وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول شبهات الفساد المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي واحتمال تورط شخصيات أو شركات كويتية فيها.
وقال النائب :بحث مجلس الوزراء ما أثير بشأن معاملات تشوبها الفساد تربط شركات كويتية ومسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة ضمن مشروع يقام خارج الكويت وهو مما يعرف بملف (الصندوق السيادي الماليزي).
وأضاف : ورد في وسائل الإعلام عن قيام السلطات الكويتية بفتح قنوات اتصال مع السلطات الماليزية للحصول على معلومات حول شبهة الفساد، المعروفة إعلامياً باسم “الصندوق السيادي الماليزي” مع احتمال تورط شخصيات أو شركات كويتية فيها.
وتابع : لما تم إثارته يمثل اعتداء على المال العام، وكذلك شبهة غسيل أموال تضر بسمعة الكويت يرجى تزويدي بصورة من الشكوى أو البلاغ الذي تم استلامه من قبل مجلس الوزراء وتاريخ الاستلام.
وتساءل : بأي تاريخ أحيل هذا الملف إلى جهات الاختصاص وما هي هذه الجهات الرقابية؟ مع تزويدي بصورة من تلك البلاغات.