كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قضت محكمة تونسية،يوم الأربعاء، بإطلاق سراح محمد الغرياني، أمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا في تونس قبل ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج مؤقتاً عن الغرياني أحد أبرز رموز نظام بن علي في ما عرف بقضية تمويلات التجمع، كما قررت إرجاع ملفات القضية إلى قاضي التحقيق مع منع المفرج عنه الظهور في الأماكن العامة.
وفي ذات السياق، قضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالإفراج مؤقتا عن عبد العزيز بن ضياء مستشار الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعبد الله القلال، الرئيس السابق لمجلس المستشارين، غير أن مختصين في القانون الجنائي صرحوا لـ”العربية.نت”، أن “القلال وبن ضياء لن يتم الإفراج عنهما لأنهما موقوفان على ذمة قضايا أخرى”.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، قد حكمت على عبد الله القلال، الرئيس السابق لمجلس المستشارين بسنتين سجن في القضية المعروفة بقضية “براكة الساحل”، والتي تقدم بها ضباط سابقون بالجيش التونسي ضد الرئيس الأسبق بن علي وعدد من رموز نظامه بتهمة “التعذيب وتلفيق تهمة الخيانة العظمى”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قد قررت في وقت سابق إطلاق سراح وزير النقل، في عهد بن علي، عبد الرحيم الزواري المتهم في القضية المعروفة “بتفرّغات حزب التجمّع”، وهي القضية التي تورط فيها “بشبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق”، بحسب المجلة الجزائية التونسية.
يذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، جنوب البلاد، قد قضت بالسجن مدى الحياة في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي، و10 سنوات سجناً في حق وزير داخليته رفيق الحاج قاسم، وبعدم سماع الدعوى في حق مدير الأمن الرئاسي الأسبق علي السرياطي وبقية المتهمين في قضية قتل المتظاهرين أيام الثورة.
وقد قضت المحكمة في ذات السياق بجبر الضرر لعوائل الشهداء والجرحى بتعويضات مالية تتراوح بين 12 ألف دينار و100 ألف دينار.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بباب سعدون قد نظرت الأسبوع الماضي في قضية شهداء الثورة وجرحاها بإقليم تونس الكبرى وولايات نابل وبنزرت وزغوان وسوسة والمنستير. وقد خصصت الجلسة لاستنطاق بعض القادة الأمنيين.
وكان عدد من الحقوقيين التونسيين قد انتقدوا معالجة قضايا شهداء وجرحى الثورة، فقد وصفت لمياء الرياحي، رئيسة جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة التونسية “أوفياء” في تصريحات سابقة تعامل القضاء العسكري التونسي مع ملف الشهداء وجرحى الثورة بأنه كـ”تعاطيه مع قضايا المرور” في إشارة إلى عدم إعطائها الاهتمام المناسب.
