كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على رسالتين واردتين إحداهما رسالة من رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها على ان يكون موعد الانتهاء من التقرير خلال شهرين.
ووافق المجلس على الرسالة الأخرى من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد موافقة الحكومة على الإحالة إلى اللجنة التعليمية وأن الحكومة ستشارك في اجتماعات اللجنة وستقول رأيها بوضوح.
وأضاف الخالد خلال رده على رسالة رئيس لجنة الميزانيات أن تعيين الحكومة والمواصفات والمقاييس في تعيين أعضائها متفقة مع الدستور.
وطالب بالنظر إلى تجربة وخبرة وتعاون وزيري البلدية والمالية، مؤكداً تعاونه لخدمة البلد في المجالات كلها.
وأدى عضوا مجلس الوزراء الجديدان وزير المالية براك الشيتان ووزير الكهرباء والماء محمد بوشهري في بداية جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهما كعضوين وفقا للمادة (91) من الدستور.
وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
يذكر ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر امس الاول الاحد المرسوم رقم 49 لسنة 2020 بتعديل تعيين الدكتور خالد الفاضل وزيرا للنفط ومريم العقيل وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية اضافة الى تعيين براك الشيتان وزيرا للمالية ومحمد بوشهري وزيرا للكهرباء والماء.
ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و83 فقرة.
ويستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضابط ومناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة والتنويه بالعرائض والشكاوى المدرجة ومناقشة بند الأسئلة والإحالات.
ومدرج على الجدول برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات. (2016/2017_2019/2020)
ويتضمن الجدول 60 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة منها العفو الشامل وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
