قال وزير العمل السعودي عادل فقيه في تصريحات صحفية إن أكثر من 200 ألف منشأة لا يعمل فيها سعودي واحد، مما حدا بالحكومة فرض رسوم مالية على العمالة الوافدة.

وأوضح فقيه، أن قرار فرض رسوم مالية على العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص بواقع 200 ريال شهريا، يأتي لإيجاد فرص عادلة ومنصفة للمواطنين وحماية لهم من أصحاب المنشآت الصغيرة التي يغلب عليها التستر.

ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية عن فقيه قوله: “الأصل في هذا المقابل المالي الذي أقره مجلس الوزراء هو لحماية ودعم أبنائنا وبناتنا من أصحاب المنشآت الصغيرة، في مواجهة العديد من الأنشطة التي يغلب عليها التستر، فهناك ما يزيد عن 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد”.

وأردف: “حتى صاحب المؤسسة ليس متفرغا للعمل فيها بل له وظيفة في مكان آخر، فهذا المقابل المالي الهدف منه إيجاد فرص عادلة ومنصفة لأبنائنا، ليستطيعوا أن ينافسوا في هذا المجال”.