كويت نيوز: في خطوة تؤكد استمرارها في نهج تلمس حاجة المواطنين والتسهيل عليهم، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه لا تراجع حكوميا عن قرار مجلس الوزراء بزيادة قرض الرعاية السكنية من 70 الفا إلى 100 ألف دينار.
وقالت المصادر ان القرار يشمل زيادة القرض الاسكاني للمرأة من 45 ألفا إلى 70 ألف دينار، الى جانب زيادة قيمة قروض ترميم البيوت الحكومية من 25 الى 30 ألف دينار وزيادة قيمة قروض ترميم السكن الخاص من 30 ألفا إلى 35 ألف دينار.
وأكدت المصادر ان بنك الائتمان الاسكاني (بنك التسيلف والادخار سابقا) منوط به الآن تنفيذ ذلك. وبخصوص زيادة علاوة الاولاد، كشفت المصادر ان القانون لم تتم احالته اساسا الى الحكومة.
وردا على سؤال حول مدى الحاجة الى اقرار ميزانية الدولة بمرسوم ضرورة، اجابت المصادر: حتى الآن لم نقرر ذلك من عدمه، موضحة ان الحكومة ستناقش الأمر، خصوصا ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي يقترح اقرارها بمرسوم ضرورة نظرا لعطلة المجلس التي ستعقب الجلسة الافتتاحية وتمتد الى شهر اكتوبر المقبل.
وبسؤال المصادر عن مطالب الطلبة المبتعثين للدراسة في المملكة المتحدة، قالت انهم طلبوا زيادة المعونات الشهرية والحصول على تذاكر سفر مخفضة من الخطوط الكويتية «وسنعمل ما في وسعنا لإقرار مطالبهم».
وعن خطط الاستثمارات ومساهمة الشركات الاجنبية الكبرى في انجاح مشاريع الخصخصة، أجابت المصادر: نسير بخطى واثقة في هذا الاتجاه «لدينا دراسة متكاملة عن القطاعات والمشروعات القابلة للتخصيص أمام مجلس الوزراء».
وسيتم اقرار برنامج زمني لتنفيذ هذه المشروعات التي توفر فرص العمل للمواطنين وتعمل على ايجاد مورد مالي اضافي للدولة.