كويت نيوز: قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم مواطنة مبلغ 200 دينار بعد إدانتها بإرسال رسائل هاتفية قصيرة لهاتف والدة زوجها إثر خلافات بينهما.
كانت المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المجني عليها قد تقدمت بشكوى سوء استخدام هاتف ضد المتهمة زوجة ابنها بعد استلامها عبر هاتفها النقال عبارات سب وقذف من هاتف المتهمة.
وفي التحقيقات اعترفت المتهمة بأنها من أرسلت تلك الرسائل محل الدعوى، وطالبت المحامية البحر بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة مع إلزامها بأداء مبلغ 1001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقضت محكمة الجنح بتغريم المتهمة مبلغ 200 دينار ومصادرة الهاتف النقال للمتهمة وإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية المختصة. استأنفت المتهمة الحكم فقضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييده.
اترك تعليقاً