قررت المحكمة الدستورية عدم قبول الطعن ببطلان العملية الانتخابية التي تمت لمخالفتها للإجراءات التي نص عليها الدستور.
كما قررت عدم قبول الطعن المقدم من أحد المرشحين السابقين بشأن الإجراءات التي اتبعت في الإشراف على العملية الانتخابية وعدم قبول الطعن بعدم دستورية أحكام قانون الانتخاب واللائحة الداخلية للمجلس الأمة.
اترك تعليقاً