رحبت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان، نافي بيلاي، باعتراف السلطات التركية باحتمال الاستخدام المفرط للقوة ضد محتجين على هدم متنزه في اسطنبول، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع في هذا الصدد.
وقالت المتحدثة باسم بيلاي سيسيل بويي، ان المفوضة، أعربت عن قلقها في بيان، اليوم الثلاثاء، إزاء تقارير حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب عناصر الأمن الأتراك ضد المحتجين الذين تظاهروا أولاً للإعراب عن عدم رضاهم عن تغييرات ستجري في ساحة تقسيم التاريخية، وفي متنزه غيزي، وضد محتجين آخرين انضموا إلى هذه التظاهرات للتعبير عن دعمهم.
وأعرب البيان عن الترحيب باعتراف السلطات التركية باحتمال الاستخدام المبالغ به للقوة، وبدعوتهم لإجراء تحقيق حول عناصر الشرطة الذين يُزعم انهم انتهكوا القانون، ومعايير حقوق الانسان الدولية.
ودعا البيان إلى إجراء هذه التحقيقات بشكل سريع ودقيق ومستقل وحيادي، كما حث على إحالة المسؤولين على القضاء.
وأشار البيان إلى ورود تقارير حول وجود عدد كبير من المعتقلين، وعشرات الجرحى في أنحاء تركيا، داعياً إلى تأمين الرعاية الطبية إلى كافة الجرحى، وإلى احترام كافة معايير حقوق الانسان خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز، بغية تفادي الاعتقالات التعسفية وغير القانونية.
ودعا البيان الحكومة التركية إلى ضمان احترام الحق في حرية التجمع، وحث المتظاهرين على الحرص على بقاء التظاهرات سلمية.
وشجع السلطات التركية على إجراء حوار صريح مع المجتمع المدني، حول المشاريع المدنية المتعلقة بساحة تقسيم وبمتنزه غيزي.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أقر بانه “حصلت اخطاء وافراط في رد الشرطة” متعهدا بمحاسبة الشرطيين الذين كان ردهم غير متناسب على المحتجين.
وتستمر التظاهرات ضد إزالة متنزه “غيزي” واستبداله بمركز تجاري في اسطنبول لليوم الثامن على التوالي، بعد أن تحولت إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، وامتدت من ساحة تقسيم بالمدينة إلى العديد من المدن والمحافظات التركية، واعتقلت الشرطة التركية المئات من المتظاهرين خلال الاشتباكات فيما قدرت منظمة العفو الدولية عدد الجرحى بأكثر من 1000.
وأفيد حتى الآن عن مقتل متظاهرين اثنين في اليومين الماضيين، علماً أن منظمة العفو سبق وذكرت السبت، أن متظاهرين اثنين آخرين قتلا قبل ذلك.
اترك تعليقاً