كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها، أمس، بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة والجهات المعنية بالحكومة الإلكترونية والمعلومات على مشروع قانون إصدار المعاملات.
وقالت رئيس اللجنة، النائب معصومة المبارك، في تصريح للصحافيين إن إنجاز هذا القانون يعد نقلة نوعية في التعاملات الإلكترونية، حيث إن الكويت هي الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي ليس لديها غطاء تشريعي للتعاملات الإلكترونية، متمنية مناقشته في الجلسة القادمة حتى تكتمل الإجراءات التي تخص هذا القانون، والتي نحن في أمسّ الحاجة إليها في إطار تطوير الممارسة الإلكترونية، علما بأنه سيلحقها في ما بعد قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعد الحلقة الأخرى في هذا الجانب.
على صعيد آخر، علقت المبارك على الرفض النيابي لمقترح منع إلغاء الاختلاط في المدارس والجامعات بقولها: لا أستطيع أن أفهم هذه الفزعة من قبل بعض الإخوة النواب ضد هذا الاقتراح، وبهذا الشكل الذي خرج عن إطار الرأي والرأي الآخر.
وأضافت: أقول من لديه رأي، يجب أن يحتفظ به لحين مناقشة القانون في قاعة مجلس الأمة، لكن أن يصل الأمر إلى اتهام من وافق على القانون، أو من اقترحه بأنه ناشر للرذيلة، ويدفع باتجاه الفساد في المجتمع، فهو أمر خارج عن العمل النيابي.
وفي إشارة الى تعليق النائب مشاري الحسيني، بصفته رئيس اللجنة التعليمية، على إقرار القانون، صرحت المبارك» أقول لمن قال إن اللجنة التشريعية تجاوزت دورها، بأنه لا يفهم دور اللجنة في مجلس الأمة جيدا، فجميع الاقتراحات بقوانين تحال إلى اللجنة لكي تبدي رأيها.. لذلك أقول نعم القانون أقر من قبل اللجنة لعدم وجود مخالفة دستورية به، وبعد ذلك يتم إحالته إلى اللجنة المختصة، وهي اللجنة التعليمية التي لها كامل الحرية في أن يوافقوا عليه أو لا يوافقوا، ثم بعد ذلك يحال تقريرهم إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، وبذلك هو عمل نيابي، وليس كما يدعيه البعض بأنه مثير للفتنة والفساد والرذيلة».
إلى ذلك، بينت المبارك أن هناك تعديلا سيجرى على قانون مساعدة الأمانة الاجتماعية للمرأة الكويتية، بحيث لا يتم التمييز بين المرأة المتزوجة والمحتاجة المساعدة، بغضّ النظر عن جنسية الزوج، فالمعني من موضوع المساعدة هي المرأة، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك تمييز ضد المرأة، وكفانا هذا الشيء.
إلى ذلك، كشف عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد حسين الشطي عن أن «وزارة الداخلية أبدت تحفظها على مقترح إنشاء هيئة مستقلة للأدلة الجنائية». وقال: «قررت اللجنة توجيه الدعوة إلى وزارة العدل للاستماع إلى وجهة نظرها». من جانب آخر، أوضح أن «اللجنة التشريعية تسلمت طلب إحالة استجواب وزير الداخلية عليها من رئيس المجلس بالإنابة كامل العوضي، لمناقشة مدى دستورية استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، عبر اجتماع تعقده لذلك اليوم».
وأشار إلى أن «اللجنة وافقت على التعديلات المقدمة علي قانون الـ b.o.t، بعد أن تأكدت من دستوريتها، وإحالتها إلى اللجنة المالية المعنية بمناقشتها، شريطة أن يتم الأخذ بكل الآراء المقدمة من الجهات الرسمية، سواء المؤيدة للتعديلات أو المعارضة لها». وبين أن «اللجنة قررت تأجيل البت في التعديلات المقدمة على قانون الجزاء، بناء على طلب الجهات المعنية». وأكد الشطي أن «اللجنة أقرت المشروع الحكومي بشأن المعاملات الالكترونية، والذي بين وزير المواصلات أن الكويت في أمس الحاجة إليه، ويساهم في إنجاز المعاملات بشكل سريع ويتواكب مع متطلبات العصر».
