تعلن حملة “تمرد” المعارضة المصرية الأربعاء حصيلة التوقيعات التي حصلت عليها حتى اليوم لعزل الرئيس المصري محمد مرسي والتي قالت إنها تفوق 7 ملايين توقيع في أقل من شهر.
وقال محمود بدر المتحدث باسم الحملة إن “تمرد” ستعقد الأربعاء مؤتمرا صحفيا في القاهرة “تعلن فيه عما حصلت عليه من توقيعات على استمارات سحب الثقة من محمد مرسي” لافتا إلى أن “الأعداد فاقت 7 مليون توقيع”.
وأعرب عن ثقته في حصول الحملة على عدد 15 مليون توقيع الذي تطمح إليه بحلول الذكرى الأولى لانتخاب مرسي.
بينما يتوقع حسن شاهين، عضو اللجنة المركزية بالحملة، “زيادة هذا الرقم بما لا يقل عن ٥ ملايين توقيع” ليصل إلى 20 مليونا.
وتسعى تمرد للحصول على هذا العدد، الذي يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عند انتخابه رئيسا، حتى يتم سحب الثقة منه وإجراء انتخابات مبكرة “بعدما فشل النظام الحاكم في إدارة شؤون البلاد وتحقيق أي من وعوده الانتخابية”، على حد قولهم.
وأوضحت الحملة في بيان إعلامي أصدرته الثلاثاء أنها “تمكنت من الوصول إلى المصريين بجهد شبابها وعبر أعداد كبيرة من المتطوعين”.
وأضاف البيان أن الحملة “عازمة على مواصلة النضال السلمي لإسقاط حكم الإخوان ومحاكمتهم، واستكمال الثورة حتى يكون هناك رئيس جدير بمصر وشعبها”.
وحذرت “تمرد” جماعة الإخوان من “استخدام القوة عبر ميليشياتها”، ووجهت رسالة إلى الجماعة قالت فيها “عودوا إلى مرشدكم لأن الشعب المصري قوي وعنيد، ولا يخضع لقانون القوة وأنتم الخاسر الوحيد في هذه الموقعة”.
هذا وقد عقد منسقو الحملة في دول العالم المختلفة اجتماعا الاثنين لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة للحصول على ١٥التوقيعات المطلوبة.
وأكد المجتمعون أن “تمرد لم تعد مجرد حملة بل أضحت حلم شعب”.
وأعلن شاهين أن الحملة قررت تكثيف تواجدها في وسائل الإعلام الغربية خلال الفترة المقبلة “لكشف حقيقة نظام مرسى وجماعة الإخوان أمام العالم، وفشل محمد مرسى في إدارة البلاد منذ وصوله للسلطة وقتل شباب الثورة في أحداث الاتحادية (ديسمبر 2012) واعتقال عدد كبير منهم وتكميم الأفواه”.
هذا فيما قررت نيابة أمن الدولة التحقيق في البلاغ المقدم من حامد صديق المحامي، ضد كل من محمود بدر ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة ومن مؤسسي حركة 6 أبريل، والذي اتهمهم فيه “بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من مرسى”.
وطالب صديق النائب العام توقيف جميع أعضاء الحملة ومموليهم ومصادرة مطبوعاتهم ومطابعهم، معتبراً الحملة “مؤامرة على الشرعية”، ما يتطلب من وزير الداخلية “حفظ الأمن العام ومنع وقوع الجريمة وحماية المنشآت العامة، ومنع تعطيل مؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام”.
وقال البلاغ إن الحركة تستهدف “إيهام الرأي العام بتمرد الشعب ورفضه لاستمرار رئيس الجمهورية” ووصف ذلك بـأنه ”نصب واختلاق”، ويمثل، على حد قوله، “خروجا وتعديا صريحا على الشرعية وسيادة القانون بما يهيّئ لفوضى عارمة تستهدف قلب نظام الحكم، وقد تسبب مزيدا من العنف وإراقة الدماء وتمزيق وحدة المواطنين”.
وأعلنت لجنة الحريات في نقابة المحامين انضمامها للحملة، مشيرة إلى أنها أعدت فريقاً من المحامين للدفاع عن المتطوعين من الشباب في الحملة، لافتة إلى أن الحملة تمارس حقاً قانونياً تكفله جميع الدساتير والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .
اترك تعليقاً