كشفت مصادر برلمانية أن الحكومة لجأت إلى البرنامج الوطني للاستدامة المالية لأنه لا يحتاج إلى إصدار تشريعات من مجلس الأمة، عكس برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي يتطلب تشريعات.
وذكرت المصادر ان البرنامج رقابي يتابع ويرصد ويعمل على وقف وتقنين وترشيد المصروفات الحكومية، وتحقيق إصلاحات اقتصادية ومالية، من خلال معالجة الاختلالات المالية وبصفة خاصة اختلالات الميزانية العامة للدولة والقضاء على أوجه الهدر والصرف غير المقننين.
وأضافت المصادر: وبناء على ذلك لا يجوز للحكومة إدراج أي تشريعات خاصة بإقرار الضرائب في برنامج الاستدامة.
وثمنت المصادر جهود وزارة المالية التي ضاعفت جهودها لإعداد مشروع قانون جديد لضبط إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحسابات الختامية.
وثمنت المصادر ايضا موقف رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد الذي أعلنه في 3 أكتوبر الماضي وأكد فيه «أن البرنامج الوطني للاستدامة لا يحتاج إلى تشريعات كما هو الحال مع الوثيقة الاقتصادية».
الانباء
اترك تعليقاً