أكد مصدر مقرب جداً من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الوزير قدم بالفعل استقالته خلال الأسبوع الماضي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، لكن الأخير طلب منه سحبها، بسبب الأوضاع الدقيقة التي تعيشها بلادهما مع اقتراب موعد فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية التي تشمل حظراً على النفط، وفقا لما نشرته صحيفة الجريدة.
وحسب المصدر، فإن ظريف عزا استقالته إلى أن إيران بات لديها عدة وزارات خارجية تعمل بشكل متوازٍ مع وزارته، في إشارة إلى «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الذي يقوده اللواء قاسم سليماني، مبيناً أن العسكريين يتدخلون في السياسة الخارجية ويعرقلون تحركات الجهاز الدبلوماسي، وعليه فلا جدوى من أي عمل يقوم به الدبلوماسيون المخضرمون في ظل هذه الظروف.
وأضاف أن ظريف اشتكى من أن المرشد الأعلى علي خامنئي يدعم موقف الحرس الثوري والمتشددين، بل إن روحاني نفسه تراجع أخيراً عن دعم موقف «الخارجية»، وبناء عليه باتت «وزارة الخارجية الموازية» تتصرف على هواها ولا يمكن احتواء أخطائها في الخارج.
وقال إن ظريف أشار في استقالته إلى أن «الحرس الثوري» بات يفعل ما يشاء في السياسة الخارجية، خصوصاً ما يتعلق بدول الجوار العربية، مبيناً أن الوزير ذكر أنه شخصياً استطاع بحنكته الدبلوماسية إيجاد شرخ بين واشنطن والأوروبيين، لكن تحركات «الحرس الثوري» وبعض الشخصيات المتطرفة داخل إيران وأوروبا تهدد بإفشال كل إنجازاته، «لذا بات يفضل ألا يكون وزيراً للخارجية ما لم يكن باستطاعته الوقوف أمام هذه التحركات»، في إشارة محتملة إلى مخطط تفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس.
وأكد المصدر أن روحاني أبلغ ظريف أنه سينقل ملاحظاته إلى خامنئي لكبح تحركات الأجهزة الموازية، وطلب إليه أن يستمر في عمله، وألا يفشي موضوع الاستقالة، لكن مصادر في مكتب رئيس الجمهورية موالية للحرس الثوري سربت الخبر إلى محطات إخبارية خارجية وداخلية، مما اضطر «الخارجية» الإيرانية إلى تكذيب الموضوع بقوة.