رأى الخبير الدستوري هشام الصالح أن عدم اسقاط المجلس لعضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش فيه: إهدار المجلس للدستور خاصة المواد (٨٢،٨٤) ومخالفة المجلس للقانون ( ١٦) من اللائحة والقانون الانتخاب والترشح وحنث النواب لقسمهم وتعطيل العمل البرلماني باجراء الانتخابات التكميلية وصرف مكافآت النواب مع عدم قيامهم بأي أعمال.
اترك تعليقاً