تعقد المحكمة الجزائية في الرياض السبت جلستها السادسة في محاكمة الناشطين السعوديين عبدالله الحامد ومحمد القحطاني المتهمين بـتأليب الرأي العام والإخلال بالأمن.
وتضمنت لائحة الاتهام “القدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة ووصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسان”.
ووجهت المحكمة لهما تهمة “الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقع لنشر الفرقة والشقاق بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقبة عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
وأكد المدعي العام أن هدف المتهمين، الدكتور الحامد والقحطاني، ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرا، ولو كان صحيحًا فليس بالتشكيك وإثارة الفتن، وقال إن المدعى عليهما يقومان بالتحريض ضد المملكة.
في المقابل قالت المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان فرونت لاين ديفندرز إن “الحملة المتواصلة من المضايقات القضائية لأعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب استهداف جماعات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات؛ إنما يُراد بها وضع حد لعملهم السلمي و المشروع في مجال حقوق الإنسان.
اترك تعليقاً