وقّع 74 نائبا من المجلس التأسيسي على عريضة لسحب الثقة من الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي. وأكد عدد من النواب لـ “العربية.نت” أن عدد التوقيعات مرشح للزيادة.

وبحسب القانون المؤقت للسلطات، فإن المرزوقي سيتم دعوته بمقتضى لائحة اللوم للمثول أمام المجلس التأسيسي خلال جلسة عامة.

وورد في نص لائحة اللوم أن النواب الموقعين على العريضة، يعتبرون أن الأداء السياسي للرئيس تميز بالفشل، كما انتقدوا خطابات وتصريحات الرئيس، وخاصة تصريحه الأخير على هامش مشاركته في القمة العربية الأخيرة، الذي دعا فيه إلى “نصب المشانق لمعارضيه من العلمانيين إن هم فكروا في الانقلاب على الشرعية”.

ويشترط القانون المؤقت المنظم للسلطات تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لسحب الثقة من الرئيس، وهي عملية صعبة بل مستحيلة، على اعتبار أن الترويكا الحاكمة تحوز على 109 مقاعد، كما أن كتلة “وفاء” الموجودة خارج التحالف الحاكم تساند بقاء المرزوقي، وهي كتلة منشقة عن حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” الذي يرأسه المرزوقي.

كما تقدم النواب أيضا بعريضة ضمت 78 توقيعا لسحب الثقة من وزير المرأة السيدة سهام بادي، التي تنتمى أيضا لحزب الرئيس. وأعرب هؤلاء النواب عن قناعتهم بعجز الوزيرة عن إدارة وتسيير شؤون قطاع المرأة والأسرة.

ويأتي طلب سحب الثقة من الوزيرة بعد حاثة الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في إحدى الروضات. وهي حادثة تحولت إلى قضية رأي عام في تونس.

وجاء في نص عريضة سحب الثقة من الوزيرة أنه “وبعد الحادثة الأخيرة والمتمثلة في اغتصاب طفلة بروضة أطفال وما خلفته هذه الجريمة من استنكار من قبل كافة المواطنين، إلى جانب ظاهرة الأطفال الذين يجوبون الشوارع دون إيجاد الحلول، إضافة الى تردي أوضاع مراكز رعاية المسنين، فإنه تم التقدم بلائحة لسحب الثقة من الوزيرة”.