كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وافقت لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية على اقتراح لتخفيض نسبة قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني من 10 الى %5، وحساب القسط على ما تبقى من الراتب بعد الاستقطاعات وليس من الإجمالي الشهري المدون في شهادة الراتب الصادرة من مقر عمل الموظف، وهو ما يتعارض مع خطة الدولة المالية في توفير الدعم المطلوب لمنتظري الرعاية السكنية.
ووفق الخطة المالية المرسومة وتوجه الدولة في دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان لتحقيق الرعاية المطلوبة لجميع المواطنين، كان من المقرر رفع القسط الشهري بما يتناسب مع الراتب وتقليل فترات التسديد وتوفير التعديلات المطلوبة لفئات المتقاعدين أو الحالات الخاصة، بناء على طلبات تقدم للجهات المعنية.
في هذا السياق ذكرت مصادر مسؤولة أن الوضع الحالي للأقساط الشهرية لقرض 70 ألفا يتم سدادها على 57 عاما تقريبا، وهي وفق الدراسات الخاصة ببنك الائتمان، تعتبر الأعلى على مستوى العالم، لا سيما انها لا تتعدى 35 عاما في دول الخليج العربي.
وأشارت المصادر إلى أن تخفيض القسط إلى %5 يحتاج تشريعا قانونيا جديدا يعدل ما جاء في قانون انشاء بنك الائتمان، لافتة إلى أن تطبيقه سيسهم في زيادة الفجوة التمويلية للبنك المتوقع ان تعاني من مشكلات تمويلية في 2019.
وبينت أن اللجنة الإسكانية مطالبة، قبل رفع قرارها بالموافقة إلى الحكومة، بدراسة الخطوة التي ستعيق استفادة المواطنين الحاصلين على قسائم سكنية في مشروع جنوب المطلاع وخيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك، والبالغ عددهم نحو 30 ألف مواطن.
وزادت المصادر بأن الوضع الحالي في خصم %10 من قيمة الراتب الشهري لا يكفي، ذلك أن تسديد القيمة الإجمالية للقرض العقاري تحتاج أزيد من 58 سنة، وفي حال خفضت إلى %5 فإن عدد السنوات سيرتفع إلى الضعف، مما يعطل إمكانية تحقيق خطط البنك المالية الرامية الى البحث عن مصادر تمويل جديدة وتحديد سقف السداد للقروض المقدمة من دون فوائد مالية.
وأردفت أن «الائتمان» بحاجة إلى نحو 245 مليون دينار لتغطية حاجات أهالي القسائم المزمع تسلمها بعد عامين، وان على المواطنين المستفيدين من القروض العقارية استغلال فترة السماح المقدرة بعامين من تاريخ توقيع العقد أو تاريخ إيصال التيار الكهربائي أيهما أقرب، وذلك لجميع أنواع القروض إذا كان القرض لأول مرة وبغرض بناء قسيمة خاصة أو حكومية، وتوفير مبالغ مالية تساهم في تسديد القرض لإفادة غيرهم من المنتظرين على طوابير الرعاية السكنية.
