كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام عبدالمحسن المرزوق، عقد تزويد وتركيب 7 محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف، شملت “بيان، والعقيلة، وسليل الجهراء، ومجمع الوزاراء ، وجليب الشيوخ F، وجليب الشيوخ، وخيطان) حيث تهدف المحطات إلى تقوية الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة بدولة الكويت.
وتبلغ قيمة العقد21 مليون دينار كويتي على أن يتم تنفيذ أعمال هذا العقد خلال مدة أقصاها 24 شهراً تبدأ من تاريخ توقيع العقد.
من ناحية أخرى، أعفى وزير الكهرباء الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بالتكليف من مهام رئاسة لجنة متابعة إجراءات تنفيذ إحدى القوانين الخاصة بالوزارة القانون وذلك بطلب من الوكيل المساعد ذاته، فيما اعتمد الوزير المرزوق رئاسة اللجنة للوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية أو من يفوضه.
وفيما يخص التعرفة الجديدة، أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي، ان التعرفة الجديدة التي تم تطبيقها اليوم الثلاثاء على القطاع الاستثماري ستشجع المستهلك على الترشيد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي بمناسبة مباشرة الوزارة تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع الاستثماري، بواقع 5 فلوس للكيلو واط ودينارين لكل ألف غالون إمبراطوري من المياه فيما يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع الحكومي في ال22 من شهر نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور العتيبي ان هذه الخطوة جاءت في اطار تنفيذ قانون التعرفة الجديدة تدريجيا بعد أن قامت الوزارة في مايو الماضي بتطبيق التعرفة على القطاع التجاري كما سيتبعها تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع الحكومي بشكل كامل في 22 نوفمبر المقبل، ليكون سعر الكيلواط من الكهرباء 25 فلسا بدلا من فلسين وأربعة دنانير لكل الف غالون مياه بدلا من 800 فلس.
واوضح ان الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج كامل من أجل إغلاق الحسابات كافة في الاستثماري وعدم وجود مديونية على أحد بحيث تبدأ الوزارة في تطبيق القانون عندما تكون قراءات عدادات الاستثماري دون مديونية.
وقال العتيبي ان الوزارة تستهلك ما يعادل 350 الف برميل نفط لإنتاج الطاقة وهذه الكمية قابلة للزيادة، اذا ما استمر الهدر حتى يصل الى مليون برميل نفط يوميا في عام 2035.
وأضاف ان هناك سبل متعددة لتقنين الاستهلاك من خلال استخدام ما يلزم من طاقة ووضع حد للهدر الذي يكبد الدولة مبالغ طائلة مشيرا الى وجود رؤية أميرية تعنى بالطاقة المتجددة في ظل رغبة سمو أمير البلاد بأن يكون 15 في المئة من الطاقة الكهربائية في الكويت من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وتشكلت اخيرا لجنة تنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة برئاسة وزير النفط والكهرباء وعضوية جهات ومؤسسات عامة ذات اختصاص لاستعراض التحديات التي تواجهها عند التوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة.
ومن بين المشروعات المطروحة مشروع (مجمع الشقايا) للطاقات المتجددة الذي يشمل إنشاء محطة لإنتاج طاقة الرياح وإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع الطاقة الحرارية المركزة الذي يتوقع انجازه في نوفمبر 2018.
