عاد الهدوء لمدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، وبات دخول وخروج الإعلاميين سلساً بعدما فض المعتصمون من الإسلاميين اعتصامهم الذي شكل حصاراً على العاملين في المدينة لترويعهم والتضييق عليهم.

هذا وقال نقيب الصحافيين ضياء رشوان، إن “الذين جاءوا إلى مدينة الإنتاج جاءوا بغرض إرهاب الإعلاميين، وإنهم لابد وأنهم استمعوا لخطاب الرئيس ووجدوا فيه إشارات تخص الإعلام، ما منحهم الدافع لحصار الإعلاميين والاعتداء عليهم، وهذا سيؤدي إلى نتائج عكسية وليس لإرهاب الإعلام كما يريدون”.

جاء هذا في وقت أصدر فيه النائب العام قرارًا بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، على رأسهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وحازم عبد العظيم مع وضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية، بالتسبب في الأحداث التي اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم.

وأكد عدد ممن وردت أسماؤهم في قرارات الضبط أنهم لن يمثلوا أمام النائب العام واصفين إياه بغير الشرعي، فيما قرر علاء عبد الفتاح المثول أمام النائب العام.

وقال نزار غراب، عضو مجلس الشعب السابق ومحامي الجماعات الاسلامية، إنه لابد للرئيس أن يتخذ إجراءات حازمة وفقا للقانون لكل من يمارسون تحريضا أو دعما لأي شخص يقوم بأعمال عنف.

من جهة أخرى أكدت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها القاطع لتهديدات الرئيس للمعارضة الوطنية ولرموزها وللأصوات الإعلامية الشريفة في مصر، وهو ما تجلى بوضوح في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وحذرت الجبهة من التداعيات الخطيرة للحملة الشرسة ضد قياداتها والشخصيات العامة، كما أكدت فشل مناورة الزج بأسماء معينة واتهامها بالباطل بالتحريض على أعمال العنف.

من جانبه، قال عزازي علي عزاي أمين عام التيار الشعبي “إن قرارات الضبط مسيسة وعادة ما تحدث عندما يكون هناك اعتداء على الإخوان، أما عندما تكون المعارضة هي التي تعرضت للاعتداء فلا تحرك السلطة والنائب العام ساكناً”.

ويرى مراقبون أن الإجراءات التي اتخذت أخيرا ستزيد من توتر الوضع السياسي المتأزم أصلا خاصة مع استمرار الحملات والحملات المضادة بين كل من السلطة والتيار الإسلامي من جهة والمعارضة من جهة أخرى.