المعلمون الوافدون.. لم يشتكوا الكويت

قالت وزارة التربية في بيان لها لقد طالعتنا إحدى الصحف اليومية بخبر معنون: (مئات المعلمين الوافدين تقدموا بدعاوى دولية ضد التربية)، والذي يفيد بدء عدد من المعلمين بالتصعيد دوليا بتقديم شكاوى ورفع دعاوى دولية ضد وزارة التربية في لاهاى وجنيف للحصول على حقوقهم التي نصت عليها عقودهم ، وأن هناك مصادر تربوية مطلعة قد كشفت لإحدى الصحف عن بدء إرسال الدفعة الأولى من الشكوى الجماعية الخاصة بالمعلمين الوافدين إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف .
– بداية فإن وزارة التربية تؤكد على أنه وحتى تاريخه لم يصلها أي إخطارات أو إعلانات رسمية في هذا الشأن، كما ولم يسبق لأي مسئول في وزارة التربية التصريح بهذه المعلومات وذلك خلافا لما جاء في الخبر الصحافي المنوه عنه أعلاه .
– لاحظت وزارة التربية قيام بعض الأشخاص المتواجدين خارج دولة الكويت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت للترويج بين أوساط المعلمين الوافدين العاملين في وزارة التربية لإقامة دعاوى دولية للمطالبة بحقوقهم المزعوم منعها عنهم ، وعليه فإن وزارة التربية تؤكد على التالي:
أولا :- إن ما يتم الترويج له من إمكانية لجوء المعلمين الوافدين إلى المحاكم الدولية بدعاوى فردية أو جماعية إنما هو درب من دروب النصب والاحتيال بهدف تحقيق مكاسب مادية للمروجين ، إذ أنه وكما هو معروف فإن اختصاص المحاكم الدولية محدد على سبيل الحصر، ويتطلب اللجوء إليها توافر شروط معينة ليتم قبول الدعوى ومن ذلك أن يكون طرفي الدعوى (المدعي والمدعي عليه ) دولا وليس أفراد ، وعليه فإن المحاكم الدولية لا تقبل الدعاوى التي تقدم إليها من أفراد سواء كانت دعاوى فردية أو جماعية ، وكنا نأمل من السادة الصحفيين التحقق قبل النشر من صحة المعلومات حتى لا يكون الخبر الصحافي مصدرا لترويج معلومات غير صحيحة وغير دقيقة .
ثانيا: وفقا لأحكام القانون المدني الكويتي فإن العقد هو شريعة المتعاقدين،وأن دولة الكويت هي دولة مؤسسات وقانون، وأن وزارة التربية بوصفها إحدى مؤسسات الدولة تحرص على تطبيق القوانين وتعمل على احترام تعاقداتها مع الأفراد ، وأن الوزارة لم تمنع أو تحول دون لجوء أي من موظفيها للقضاء الكويتي للمطالبة بأي مستحقات تكون لهم ، وأن وزارة التربية تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ احتراما لسيادة القانون ، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد من يلجأ إلى القضاء الكويتي أو من يصدر لصالحه أحكام قضائية.