عدنان عبدالصمد: الإجراءات الطويلة علة تنفيذ المشاريع

كويت نيوز: اعتبر النائب عدنان عبدالصمد أن قانون صندوق الأسرة، الذي يعالج فوائد القروض سيمر في مداولته الثانية، مبينا أن أي تعديلات ستقدمها الحكومة للجنة المالية، سيكون حولها توافق ما عدا تقليص فترة جدولة أصل الدين، التي حددت بخمسة عشر سنة، فهي تعد أهم ما جاء به القانون.

وأوضح عبدالصمد لـ القبس أن الأنسب للتعامل مع مرسوم الضرورة المتعلق باللجنة الوطنية العليا للانتخابات، في حال قرر المجلس رفض المرسوم، هو أن يقر الأثر السابق له ويلغى ما ترتب عليه.

وأضاف: «وفي حال الرفض دون اقرار الأثر السابق، فالمجلس (بكبره يطير)، لأن اللجنة هي التي تشرف على الانتخابات، فكل الاجراءات الانتخابية تحت مظلتها، فإذا رفضها المجلس يعني ذلك أن الانتخابات رفضت».

هيئة الاستثمار

وفي سياق آخر، حمّل عبدالصمد هيئة الاستثمار مسؤولية تعطيل تنفيذ مرسوم تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة، موضحا أنه كان من المفترض على هيئة الاستثمار منذ صدور المرسوم أن تضع ميزانية للخطوط الجوية، ولا تنتظر عرضه على مجلس الأمة، متسائلا: لماذا كل هذا التأخير رغم أن المرسوم نافذ من اليوم الأول من نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح أنه بعد ان أقر المجلس المرسوم، خرجت مؤسسة الخطوط الجوية من نطاق مجلس الأمة ومن لجنة الميزانيات والحسابات الختامية، مشيرا الى أنه وفقا لقانون تحويل المؤسسة الى شركة، اصبحت هيئة الاستثمار هي الجمعية العمومية التي تقر الميزانية الخاصة بشركة «الكويتية».

وبين عبدالصمد أنه من الواضح أن ما حصل بشأن تأخير ميزانية شركة الخطوط، أن هناك مشاكل إدارية وإجرائية تتحملها كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية ومجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، فمن الواضح انهم غير متفقين، ونأمل ألا يحمّلوا المجلس هذا التأخير، لأنه ليس له علاقة.

وشخّص عبدالصمد العلة الحكومية في تنفيذ المشاريع بالإجراءات الطويلة والعقيمة، مؤكد أنه إذا كان للمسألة متطلبات تشريعية مستحقة، فاليوم المجلس مستعد لإقرارها، لكن الحكومة عندما تسأل عن سبب تأخر تنفيذ المشاريع تتحجج في الثغرات بتلك القوانين، أو بحاجتها لتشريعات أخرى، وهذة هي مشكلة الحكومة الأزلية. وتابع عبدالصمد: «وجهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمرة الثانية كتابا إلى الحكومة، تطلب فيه تزويدها بالنتائج التي خلصت إليها اللجنتان الحكوميتان، اللتان شكلتا منذ مجلس 2009 لبحث التجاوزات التي ترصدها تقارير ديوان المحاسبة في الجهات والمؤسسات الحكومية».

وكشف عبدالصمد أن اللجنة كانت قد وجهت كتابا منذ نحو شهر ونصف الشهر، تطلب فيه هذه المعلومات، إلا أن الحكومة لم ترد حتى الآن، وبناء على ذلك وجهت اللجنة كتاباً آخر لاستعجال رد الحكومة.

الخطة الإنمائية

واستغرب طرح موضوع الـ125 مليار دولار الخاصة بالخطة الإنمائية للدولة في هذا الوقت، لافتا الى أن هذا الموضوع تنفيذي ومهني بحت، وكل ما نسمعه هو مجرد تصريحات لسمو رئيس الوزراء ووزيرة التنمية، لذا وجهت سؤلا برلمانيا لرئيس الحكومة عن الأسس والمشروعات التي تضمنها هذا الموضوع.

وقال عبدالصمد ان هذا الموضوع يبنى على أسس مهنية وتنفيذية، فالخطة يجب أن تكون مدروسة، وليس مجرد طلب جلسة خاصة لمناقشتها، مشيرا الى ان المجلس بصدد إقرار آخر ميزانية للسنة الأخيرة للخطة الخمسية السابقة، وبالتالي هي بحكم المنتهية.