كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكدت المصادر ان خطة مجلس الوزراء الذي اجتمع امس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد اثناء فترة العطلة البرلمانية ترتكز على 6 محاور يمثل إنجازها منحنى إيجابيا مهما على صعيد الرغبة الحكومية في استمرارية التعاون بشكله الأمثل الذي كان عليه في دور الانعقاد الأول مع مجلس الأمة.
وبينت المصادر في تصريحات خاصة أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية واللجنة العليا لإصلاح المسار الاقتصادي تعكف على إعداد الوثيقة المعدلة للإصلاحات التي تعتمد بشكل رئيسي على تحقيق محورين من المحاور الستة هما زيادة تحصيل إيرادات الدولة المتأخرة لدى الوزارات والجهات الحكومية والأفراد والشركات، وإعداد ورقة عمل حول البدائل الجديدة للدخل القومي بعيدا عن اللجوء لزيادة الرسوم سواء على المواطنين أو المقيمين «لن تكون هناك زيادة على الرسوم التي تمس جيب المواطنين او المقيمين».
وتطرقت المصادر إلى تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يهدف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من ورائها إلى توسيع قاعدة الشباب المبادرين بتقديم أفكار جديدة للاستفادة من الدعم الذي خصصته الحكومة للصندوق وتحقيق مرونة الإجراءات وتقديم الإرشادات للشباب الممثلة في دراسة الجدوي بالشكل الذي يمكن تقديمه.
واستدركت بأن الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عقدت العزم على إنجاز قانون الرياضة بما يتواءم مع سيادة الكويت والأعراف والتقاليد الرياضية الدولية.
وأضافت المصادر: تم تكليف الوزراء بتجهيز مشاريع القوانين ذات الأولوية، كاشفة عن جهود كبيرة قام بها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب تمثلت في إعداد تقرير تضمن كل مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لمراجعتها واختيار المشاريع التي مازالت لها الأولوية.
واستطردت المصادر: ان الحكومة ستقدم بشكل جاد قرارات معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرة إلى ان زمن تبرير هذه الملاحظات قد ولى من دون رجعة.
دمج هيئة الشباب بمكتب الوزير
ضمن إطار الإجراءات الحكومية الساعية إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على توصية اللجنة الاقتصادية بشأن دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وقرر مجلس الوزراء تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية اللازمة وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.
