الكويت: كويت نيوز: توقع حمد العميري المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أن تتوقف الشركة عن تجنيب مخصصات بدءا من سنة 2014. وفي مقابلة أجريت معه في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” قال العميري “لا أتوقع أن يكون عندنا مخصصات في (سنة) 2014.. 2013 ستكون آخر (سنة لأخذ) مخصصات.”

وأوضح أن الشركة جنبت العام الماضي 30 مليون دينار كمخصصات كما جنبت في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2.5 مليون دينار وهي مستمرة في أخذ المخصصات في العام المقبل أيضا “من باب التحوط” ولكن بنسب متناقصة سنة بعد الأخرى إلى أن تتوقف في 2014.

وذكر أن تجنيب المخصصات كان سبب تسجيل خسائر العام الماضي والتي بلغت 27.32 مليون دينار.

وقال “المخصص هو تحوط لاستثمارات انخفضت قيمتها أو متوقع أن تنخفض قيمتها” والشركة تسعى لتحقيق التوازن بين إعلان الأرباح من ناحية وتجنيب المخصصات من ناحية أخرى عندما تكون لها حاجة.

وحققت الاستثمارات الوطنية أرباحا قدرها 5.6 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2012 مقابل أرباح قدرها 1.3 مليون دينار قبل عام.

وحول توقعاته للنتائج الإجمالية للشركة في 2012 قال العميري إنها ستحافظ على نفس مستوى الربحية المحقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي “وربما يكون أفضل” إذا استمرت أوضاع بورصة الكويت على نفس النمط الحالي.

وقال إن تحقيق أرباح في مثل هذه الظروف يعتبر أمرا جيدا مبينا أن أكثر من 50 في المئة من أرباح الشركة جاءت من “إدارة المحافظ والعمولات وهذا يعكس ثقة الآخرين في الاستثمارات الوطنية وإدارتها.”

وذكر أن الشركة تعتمد في عملها على إدارة المحافظ كما أن لديها “استثمارات جيدة في كثير من الشركات التشغيلية” مثل شركة زين للاتصالات المتنقلة والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.

وقال إن كثيرا من هذه الشركات “تعطينا عائدا مستمرا وثابتا وتحقق لمساهمينا العائد المرضي.”

وأكد أن “الشركة وضعها المالي متين وليس عندنا ديون وليس لدينا تكلفة أموال تعيقنا.. هناك تقليص كبير في حجم المصاريف لمواجهة الظروف التي تعيشها المنطقة.”

وشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية المدرجة في بورصة الكويت والتي تمتلكها مجموعة الخرافي هي واحدة من أكبر الشركات التي تدير محافظ بالكويت وهي تعمل في مجال الاستثمار وإدارة المحافظ والأصول داخل وخارج البلاد.

وقال العميري إن الثقل الأكبر لعمل الشركة هو داخل الكويت وإن إجمالي ما تديره من أموال يزيد عن 1.4 مليار دينار “وعندها قاعدة عملاء ضخمة.”

وتابع “لم نكن سابقا ندخل في مضاربات كبيرة وهذا حقق لنا قاعدة صلبة في تكوين أصول تشغيلية مدرة تدعمنا من حيث توزيعات الأرباح خلال الفترات التي يكون فيها انهيارات في أسعار الأسهم السوقية وهو ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية.”

وأضاف أن حجم ديون الشركة حاليا “يقارب الصفر” لأنها اتبعت سياسة متحفظة تمكنت من خلالها من تجنب الانهيار الذي حدث في أسعار الأصول في السنوات الماضية “وبالتالي لم يكن لديها في حينها ديون ضخمة”.

وأوضح أن وجود ديون على أية شركة تعمل في مجال الاستثمار هو أمر طبيعي “في الظروف الجيدة. لكن في الظروف التي تعيشها الكويت.. غير المديون أفضل من المديون.”

وقال “نحن نتكلم عن شركة حجم النقد عندها عشرة ملايين دينار” وحقوق المساهمين فيها في حدود 180 مليون دينار في حين يبلغ رأسمالها 87 مليون دينار.

وأكد العميري أن الشركة ستركز في استراتيجيتها المستقبلية على الشركات التشغيلية الجيدة سواء في الاستثمارات التي تديرها لعملائها أو استثماراتها الخاصة.

وقال “لدينا حجم سيولة كبير جدا.. وبالتالي فإن الفرص الاستثمارية عندما تأتي لن نتوانى في أخذها.”

وأضاف “سوف نستمر في الاستحواذ على عدد من الشركات عندما تحين الفرصة لصالح عملائنا ولصالحنا وهو ما سيكون له انعكاس جيد على حقوق المساهمين.”

وقال إن الشركة تأمل أن تتمكن من زيادة معدلات الربحية بحدود عشرة في المئة سنويا.

وأقرت الكويت خطة للتنمية تتضمن تنفيذ مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار خلال أربع سنوات لكن حجم الإنجاز فيها لا يزال ضعيفا رغم مرور أكثر من نصف المدة.

وقال العميري إن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر في عدم المضي قدما بخطة التنمية لكنه انتقد ايضا ما وصفه “بالرقابة غير الصحية” التي يمارسها بعض أعضاء البرلمان على الحكومة وهو ما تسبب في تعطيل خطة التنمية.

وأكد العميري أن تداعيات الوضع السياسي المتوتر دائما في البلاد تنعكس سلبا على مناخ الاستثمار مشيرا إلى أن كثيرا من التجار يلجأون إلى وضع أموالهم في البنوك وتحصيل فائدة تقل عن واحد في المئة بدلا من استثمار هذه الأموال “لعدم الثقة بالتنمية في البلد.”

وقرر بنك الكويت المركزي في الثالث من أكتوبر تشرين الأول الماضي خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى اثنين بالمئة بهدف تعزيز القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد.

وقال العميري “خفض سعر الفائدة وحده لن يدعم السوق” وهناك حاجة لمزيد من المحفزات وتحسين بيئة الاستثمار في الكويت.

وتوقع أن تتعافى نسبة قليلة من شركات الاستثمار الكويتية التي يعاني أغلبها من تداعيات الأزمة المالية العالمية.