الكويت: كويت نيوز: قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان الكويتي إن البنوك الإسلامية هي الأسرع نموا مقارنة بنظيرتها التقليدية وإنها تتجه نحو التخصص. وقال عادل الماجد في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “ما نراه هو أن النمو يحدث في البنوك الإسلامية أكثر من البنوك التقليدية.”
وأوضح أن نسبة النمو في حجم الائتمان بلغت 13.2 بالمئة على أساس سنوي لدى البنوك الإسلامية في الكويت في نهاية الربع الثالث من 2012 ليصل إلى 11.1 مليار دينار في حين بلغت نسبة النمو في نظيرتها التقليدية لنفس الفترة 5.6 بالمئة فقط إلى 18.6 مليار دينار.
وتأسس بنك بوبيان في سنة 2004 ويبلغ رأسماله 175 مليون دينار وهو تابع لبنك الكويت الوطني.
وقال الماجد إن البنوك الإسلامية أصبحت تتجه نحو التخصص “والبنوك الإسلامية الشاملة لم تعد مقبولة الآن” كما أن البنوك المركزية لم تعد تسمح للبنك الإسلامي بممارسة ما يراه من أنشطة كما كان يحدث في الماضي وذلك حفاظا على أموال المساهمين والمودعين.
وأضاف أن المصارف الإسلامية تتجه حاليا للاهتمام “بالعمل المصرفي” على حساب العمل الاستثماري إذ كانت تعتمد في السابق على المرابحة ثم ضمت إليها منتج الإجارة “والآن لا يوجد منتج يمكن أن يأخذه أي عميل من بنك تقليدي ولا يوجد (نظيره) عندنا.”
وبخصوص تعامل البنوك الإسلامية بشكل عام مع منتجات مثل الاستزراع والاستصناع أوضح الماجد ان الاقبال عليها مرتبط بعوامل من قبيل “التزامات” أي مصرف إسلامي تجاه مساهميه من حيث النتائج المالية السنوية وأمام مودعيه أيضا من حيث تحقيق أرباح لاسيما وأن بعض هذه المنتجات تحتاج إلى وقت طويل وترتفع نسب المخاطرة فيها.
وتقوم البنوك الإسلامية على مبدأ مشاركة المودعين للمصرف في الأرباح والخسائر لكنها تحرص دائما على منحهم أرباحا تساوي أو تزيد على فائدة البنوك التقليدية وتجد صعوبة عملية في تسويق فكرة إشراك العميل فيما يمكن أن يسجله البنك من خسائر.
وفي يوليو تموز الماضي رفع بنك الكويت الوطني نسبة تملكه في بنك بوبيان إلى 58.34 بالمئة من 47.29 بالمئة في صفقة بلغت 121.65 مليون دينار.
وقال الماجد إن وجود بنك بوبيان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني “أعطى دفعة قوية” لبنك بوبيان وساهم في خروجه من عثرته التي تعرض لها في 2009.
وقال إن بوبيان “اتخذ القرار الصعب والصحيح في 2009 عندما أخذنا مخصصات بأكثر من 60 مليون دينار وسجل البنك خسارة (في حينها).. كنا ننظف الميزانية.”
ومني بنك بوبيان بخسارة كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية بلغت 51.69 مليون دينار في 2009 لكنه استطاع تحقيق أرباح فيما بعد بلغت 6.11 مليون دينار في 2010 و8.03 مليون دينار في 2011.
وقال الماجد إن أرباح سنة 2012 “ستكون تصاعدية أكثر من العام الماضي” مبينا أن حجم المخصصات العامة والاحترازية بلغ 26 مليون دينار.
وحقق بوبيان أرباحا بلغت 7.6 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2012 مقارنة مع 6.9 مليون دينار قبل عام.
وأوضح الماجد أنه في سبتمبر أيلول الماضي بلغت حصة البنك من الودائع 3.99 بالمئة من مجمل السوق الكويتية و4.58 بالمئة من حيث الإئتمان و5.37 بالمئة من السوق بمعيار تمويل الأفراد و4.32 بالمئة بمعيار تمويل الشركات.
وقال إن استراتيجية البنك تركز على “اجتذاب عملاء مميزين” يزيد متوسط دخل الواحد منهم عن ألفي دينار وتتجاوز مدخراته ثلاثين ألف دينار أما في قطاع الشركات فيركز على الشركات ذات الحجم المتوسط والكبير ولا يسعى لاجتذاب “الشركات العملاقة لأن احتياجاتها تفوق قدراتنا.”
وأضاف أن التوسع في الخارج “ليس مطروحا” في استراتيجية البنك الحالية التي تمتد حتى 2014 والتي تسعى لخلق “جذور قوية في الكويت” إلا إذا كانت هناك فرصة مغرية.
وقال إن الاستراتيجية الجديدة للبنك بعد 2014 لا بد أن تتضمن التوسع في الخارج مشيرا إلى أن التوسع المستقبلي في الخارج ربما يكون بالتعاون مع بنك الكويت الوطني.
وقال إن الوضع الاقتصادي في الكويت “ليس فيه مشكلة” إذ لا يوجد ديون مستحقة على الدولة كما أن أسعار النفط مرتفعة وهو ما يجعل التوقعات تشير إلى أن موازنة العام المالي الحالي ستحقق فائضا جيدا.
واعتبر أن “المشكلة الحقيقية” التي تواجه البنوك في الكويت حاليا هي المخصصات الاحترازية التي يجري تجنيبها مقابل القروض المتعثرة.
وأوضح أن إجمالي أرباح البنوك الكويتية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 15 بالمئة عنها قبل عام وذلك قبل تجنيب المخصصات لكن هذه الأرباح تقل عنها في 2011 بنسبة ثلاثة بالمئة بعد حساب المخصصات.
وقال إن حل مشكلة تعثر الشركات في السوق الكويتية “سيأخذ وقتا” لأن المشاريع التي تطرحها الدولة حاليا في حالة المضي قدما فيها ستحتاج لسنتين أو ثلاث سنوات على الأقل لحين البدء فيها فعليا وتعود بنتائجها على الشركات.
وأضاف أن حجم الودائع في السوق الكويتية يتجاوز كثيرا زيادة الائتمان لأن السوق تعاني “شحا في فرص الاستثمار” شأنها في ذلك شأن الأسواق الإقليمية والدولية.
اترك تعليقاً