كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة كانت ومازالت توصي وتشدد على جميع الجهات الحكومية بأن تقوم بإدارة مرافقها بنفسها تحقيقا للغرض الذي انشئت من اجله تلك الجهة بدلا من اسنادها الى شركات لاسيما ان توسع الجهات الحكومية في اسناد اعمالها الاساسية للشركات بات ظاهرة لها عواقب غير محمودة وبحاجة الى اعادة نظر.
وأضاف في تصريح صحافي امس ان من صور ذلك ما حدث مؤخرا في اسناد ادارة سوق المباركية لمستثمر جديد وما صاحبه من ارتفاع مبالغ فيه في الايجارات، مع العلم انه سبق ان صرحت اللجنة قبل شهر بعد اجتماعها مع وزارة المالية لمناقشة حسابها الختامي بان افادة مسؤولي (ادارة املاك الدولة) كانت متضاربة حول قيام احدى الشركات المسؤولة عن ادارة سوق المباركية بزيادة القيمة الايجارية لاكثر من 100 في المئة على اصحاب المحلات التجارية رغم انتهاء عقد الشركة المسؤولة عن ادارة هذا المشروع مع الدولة لاكثر من سنتين.
في حين ان بعض المستثمرين اوضحوا ان الايجارات تضاعفت الى ما يقارب 500% مما اضطرهم الى اعلان الاضراب اليوم الخميس بسبب ما يعانونه من اجحاف.
ورغم توصيات اللجنة لاكثر من جهة حكومية بأن تدير مرافقها بنفسها بقيم ايجارية مناسبة وشروط تعاقدية تحفظ حق الدولة والمستثمر معا فإن هناك تجاهلا حكوميا واضحا في هذا الشأن.
