قدم النائبان عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله اقتراحا بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في 2017، وفقا لحكم البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بما لا يقل عن اربعة الاف شخص، كما قدم عبدالصمد وعبدالله اقتراحا بقانون بشأن تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية.
ويهدف القانون الى العدالة في المواطنة بين الرجل والمرأة الكويتيين، وذلك وفق معايير مرنة تساعد السلطة التنفيذية ممثلة باللجنة العليا للجنسية على دراسة والبت في استحقاق الابناء البالغين لسن الرشد من ام كويتية متزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية (بموجب نظام النقاط) وهو ما نصت عليه المادة الاولى، وبموجب هذا الاقتراح يتم رفع ملف طالب التجنيس الى اللجنة للبت في طلبه بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها بالجدول في المادة الثانية وهي كالاتي:
اولا: اذا كان والد الام وجدها لابيها كويتيين (بالتأسيس) يعطى طالب التجنيس 6 نقاط، ثانيا: اذا كان والد الام كويتيا له 4 نقاط، ثالثا: اذا كان هناك اقارب يحملون الجنسية الكويتية (اخ، اخت، عم، خال، زوج، زوجة) نقطة واحدة، رابعا: الابناء من مواليد الكويت نقطتان، خامسا: الزوج من مواليد الكويت للابناء نقطة واحدة، سادسا: الزوج يحمل احصاء 1965 واقامته مستمرة نقطة واحدة، سابعا: الاقامة الدائمة والمستمرة للابناء نقطتان، ثامنا: التسلسل الدراسي للابناء في الكويت الى الثانوية العامة نقطة واحدة، تاسعا: حصول الابناء على مؤهل دراسي دبلوم او جامعي نقطتان، عاشرا: حصول الابناء على مؤهل دراسي عال ماجستير او دكتوراه نقطتان، احد عشر: اذا كان الابن صاحب تخصص علمي نادر ويعمل بالكويت نقطتان اثنا عشر: ان يثبت ان الابناء حسنو السيرة والسلوك ولم يسبق ان حكم عليهم باي نوع من الاحكام القضائية نقطة واحدة، وقد اوضحنا بهذه المادة ان هذه الشروط والمواصفات هي على سبيل المثال لا الحصر، حيث يمكن اضافة ما تراه اللجنة العليا للجنسية من معايير اخرى قد تراها ذات صلة وأهمية في شان منح ابناء الكويتية نقاطا اضافية للنقاط العشر التي تعتبر كحد ادنى للدراسة والبت بطلب التجنيس، واعمال هذه النقاط وتفعيلها يمثل وسيلة ايجابية لاستثمار حقائق المواطنة في التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي البناء لتعزيز الولاء والعطاء وروح الانتماء.