توقع السابج بدء وزارة التجارة والصناعة تشغيل نظام الميكنة الذي يهدف إلى تقليص فترة إصدار التراخيص وسهولة إصدارها، فضلاً عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة في الوزارة مع بداية العام المقبل.
هذا وقال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان المهلة التي حددتها “التجارة” للشركات المتخلفة عن تقديم ميزانياتها المالية للوزارة تنتهي يوم 15 نوفمبر الجاري، وسيتم بعد هذا التاريخ حصر الشركات التي لم تستوف متطلبات الوزارة ليتم شطبها مشيراً إلى أن “التجارة” كانت قد أعلنت خلال الدفعة الأولى ان نحو 24 شركة تقدم بتظلمات من بين 235 شركة تم سحب تراخيصها.
واعرب السابج في تصريحات للصحافيين عقب افتتاح معرض الراية للعقار الكويتي الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت أمس الاول عن أمله الانتهاء من دراسة طلبات الشركات المتظلمة خلال وقت قريب ومن ثم الإعلان عن القرار النهائي بشأن الشركات المتظلمة.
وتوقع السابج بدء تشغيل نظام الميكنة الذي يهدف إلى تقليص فترة إصدار التراخيص وسهولة إصدارها، فضلاً عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة في وزارة التجارة والصناعة مع بداية العام المقبل، مؤكداً ان التشغيل الجزئي لنظام الميكنة قد بدأ فعلياً قبل أسبوع على ان يتم التشغيل الفعلي للمشروع مع مطلع العام المقبل في حال لم يواجه المشروع بأي عوائق.
مشاريع خارجية
ومن جهته، قال المدير العام في مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد ان معرض الراية للعقار الكويتي يطرح مشاريع بقيمة 6.2 مليارات دولار ويستمر لمدة 4 أيام مشيراً إلى أن معظم المشاريع المطروحة في المعرض خارج السوق الكويتي نتيجة ندرة الفرص وارتفاع الأسعار في السوق المحلي قياسا بالاسواق الاقليمية.
واكد مراد أن أغلب المواطنين يفضلون امتلاك عقارات في الخارج لاعتبارات الجدوى الاستثمارية والأسعار المناسبة قياساً بالسوق المحلي حيث تعتبر أسعار الاراضي في الكويت بين الأعلى عالمياً وهي أسباب تعزز الاقبال على الاستثمار العقاري في الخارج مشيراً الى ان معظم الشركات المشاركة في المعرض تطرح عقارات في الاسواق الخارجية الخليجية والعربية والاوروبية.
وأشار مراد إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني حالياً التباطؤ فيما تعاني المنطقة تداعيات الاضطرابات السياسية الأمر الذي يعزز اقبال الكويتيين على الملاذات الآمنة والمتمثلة في شراء عقارات في دبي وتركيا وبريطانيا وفي المقابل فإنه وبسب الاضطرابات السياسية يمكن بسهولة ملاحظة تراجع شهية شراء الكويتيين للعقارات في لبنان بسبب تأثرها بالأزمة السياسية السورية وكذلك البحرين ومصر وتونس وليبيا بسبب حالة عدم اليقين السياسية التي تربك المستثمرين مع استقرار في السعودية وسلطنة عمان فضلا عن قطر التي تترقب حزمة انفاق حكومية مليارية لتلبية استحقاقات تنظيم كأس العالم لعام 2022 .
وأوضح أن معرض الراية للعقار الكويتي يتمتع بمصداقية كبيرة نتيجة ضوابط البيع التي يلتزم بها والمتمثلة في أن جميع العقارات داخل الكويت والتي يتم طرحها في المعرض مطابقة لشروط البلدية وفقاً لقانون البلدية رقم 5/2005، أما الشركات المشاركة في المعرض والتي تسوق عقارات خارج الكويت فقد التزمت بتقديم ترخيص إعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة إلى جانب حيازة وثائق ملكية العقار الاصلية منعاً لأي عمليات غش محتملة.
وأكد مراد أن “المسار” حرصت على نوعية الشركات المشاركة في المعرض بحسب معايير منتقاة تتمثل في مصداقية هذه الشركات، تنوع مشاريعها المطروحة، قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للشريحة المستهدفة من زوار المعرض، إضافة إلى تعاملاتها ومشاريعها وانتشارها، مضيفا “نحرص على استقطاب شركات تطرح مشاريع متنوعة حفاظاً على سمعة معرضنا وحصتنا السوقية محلياً، وتطبيقا لضوابط شهادة الجودة العالمية الايزو 2000/9001.
يذكر أن المجموعة بحصولها على شهادة الجودة العالمية (الايزو) تعتبر أول شركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات تحصل على هذه الشهادة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بأكمله، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والإقليمي.
اترك تعليقاً