مع كل يوم يمر تتفاقم الأزمة السياسية والشعبية العراقية على نحو بات ينذر بتفجر الأوضاع, ما دفع برئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارازاني لدعوة الفرقاء السياسيين العراقيين إلى طاولة الحوار مجددا لعقد اجتماع موسع أواخر مارس، يضم قادة الكتل السياسية المتناحرة للبحث في سبل إنهاء الأزمة التي مضى عليها سنوات عدة دون أن تخف حدتها والتي تطورت لتتحول إلى سلسلة احتجاجات عمت عدة مدن عراقية.
ويسعى الساسة العراقيون في أربيل إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، وتلبية لمبادرة جديدة يقودها رئيس إقليم كردستان العراق.
ورحبت معظم الكتل السياسية بالدعوة، باستثناء ائتلاف دولة القانون الذي أعرب عن تحفظه، معتبرا أن بارازاني “ما عاد مؤهلا للعب مثل هذه الأدوار”.
وفي ظل اختلاف الساسة في البلاد لتحديد أسباب الأزمة وتبادل الاتهامات فيما بينهم يبدو الحل مستعصيا ما يوسع مساحات الاختلاف بين العراقيين.
وأصبح رئيس الوزراء، نوري المالكي، أبرز المتهمن في نظر خصومه الأكراد، الذين كانوا حلفائه سابقا، والذين يتهمونه بافتعال الأزمات، وبالتهرب من كل أزمة من خلال افتعال أخرى.
وكان تكتل الائتلافين المالكي والكردي أدى قبل فترة قصيرة إلى حشد عسكري بين الطرفين كاد أن يشعل الاقتتال في البلاد ما يهدد بتقسيمه.
كما أثرت أزمة العراق على الأداء في مجلس النواب، ما عطل العملية التشريعية برمتها.
وأدى مرض الرئيس جلال طالباني وعلاجه في الخارج إلى غياب الحكم بين الكتل المتناحرة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بحملة اعتقال طالت العشرات من أفراد حماية وزير المالية،
والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي ما أدى إلى خروج مظاهرات في مدن عدة.