33 نائباً يقترحون قانون يقضي بعدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي نهائي

كويت نيوز: أعلن النائب الحميدي السبيعي توقيع 33 نائباً على اقتراح بقانون يقضي بعدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي نهائي، بحيث يحق لكل متضرر التقاضي خلال 60 يوماً من نشر التعديل.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن المجلس أمامه أولويات ومسؤولية عظيمة، كاشفًا أن اللجنة ستناقش الأحد المقبل قوانين الجنسية والبصمة الوراثية، لإبداء الرأي فيها.
وأرجع الدلال سحب الجناسي لأسباب سياسية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جادة لإنهاء هذه القضية، كما شدد على ضرورة إعادة النظر بالقوانين التي تحد من الحريات وخصوصا البصمة الوراثية والجرائم الالكترونية.
وكشف أن اللجنة التشريعية، بحثت الخلاف الدستوري في قضية التصويت على منصب نائب الرئيس.
من ناحية أخرى، اتفقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس على تحديد اولوياتها الرئيسية والتي تمثلت بتعديل قوانين الخطوط الجوية الكويتية وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المنافسة للفترة الراهنة.
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ان هذه القوانين هي الاهم للجنة في الفترة الحالية حتى تصل الى اللجنة مشاريع قوانين من الحكومة او اقتراحات بقوانين من النواب.
وافادت الهاشم بأن اللجنة رفضت مشروع قانون بالموافقة على مساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية بحصة قدرها 536 مليون دولار.
وذكرت ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح الذي حضر جانبا من الاجتماع قدم عرضا لاعضاء اللجنة حول جدوى دفع مبلغ المساهمة في راس مال ذلك البنك على ان تسحب من الاحتياطي العام للدولة.