كويت نيوز: علمت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء كلف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر الماضي نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح بالتنسيق مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع لإيجاد البدائل العملية المتاحة لتنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي.
وقالت المصادر : ان قرار مجلس الوزراء جاء بعد تقرير المكتب الاستشاري الذي قدمه الوزير انس الصالح الى مجلس الوزراء، والذي انتهى الى عدم وجود اي جدوى اقتصادية من انشاء الشركة.
واضافت أن مجلس الوزراء اكد حرصه على مصالح جمهور المكتتبين في هذا المشروع، خاصة مع وجود اكتتاب عام لحصة المواطنين والبالغة نسبتها 50 في المئة من رأس مال الشركة، اضافة إلى طرح حصة 26 في المئة لمستثمر استراتيجي، ونظرا لاحتمال عزوف المستثمر الاستراتيجي في ضوء هذه الدراسة، فقد تم توجيه كتاب الى رئيس مجلس الامة قبل نحو شهرين تضمن ملخصا للتقرير النهائي للمكتب الاستشاري، لعرض نتائجه على اللجنة المالية، لكنه لم يصل اي رد من اللجنة.
اترك تعليقاً