قانون جديد يحطم السيارات الثمينة في الجمارك الإيرانية

ووفق القانون الجديد، الرامي إلى مكافحة التهريب، فإنه يمنع على المركز آنف الذكر عرض وبيع البضائع المصادرة في الأسواق المحلية بأي شكل من الأشكال، وعليه فإن «مركز تملك البضائع المصادرة» يستطيع إعادة تصدير هذه البضائع إلى دول أخرى أو «محوها».

وقال قاسم خورشيدي رئيس «مركز تملك البضائع المصادرة» ، إن هذه السيارات تعتبر ضمن مجموعة من السيارات الثمينة، التي تم استيرادها إلى إيران منذ فترة، لكن بسبب قرار حكومي اتخذ منذ حوالي ستة أشهر بمنع دخول جميع السيارات ذات سعة 2500cc فما فوق، فقد تم توقيفها في الجمارك الإيرانية، وفُرض على مستورديها إخراجها من إيران إلى إحدى الدول المجاورة خلال 30 يوماً، لكن بما أن الدول الجارة لإيران (دول الخليج) تستورد هذا النوع من السيارات من خلال وكلاء معتمدين يستوردون السيارات مباشرة من الشركة الأم فقط، فإن المستوردين الإيرانيين لم يستطيعوا إخراج هذه السيارات فتمت مصادرتها.

وأضاف خورشيدي: بما أن المركز ليس لديه إمكانية لإعادة تصدير هذه البضائع، فإن الحل القانوني الوحيد الباقي هو تحطيم هذه السيارات وغيرها من السيارات المصادرة وتحويلها إلى خردة.

وبسبب القانون المذكور والطلب الكثيف لهكذا نوع من السيارات في ايران، فإن سعرها في الأسواق الإيرانية ازداد ألى أكثر من 10 أضعاف سعرها في المبدأ، بما يعني أن هذه السيارات لو سمح بدخولها إلى إيران فإن سعر بيعها يمكن أن يصل إلى حوالي الخمسين مليون دولار.

مركز حكومي

«مركز تملك البضائع المصادرة» في إيران يعتبر مركزاً حكومياً من مسؤوليته مصادرة جميع البضائع المهربة، التي يتم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية داخل الأراضي الإيرانية أو في الجمارك.

وحسب القانون الإيراني فإن البضائع المتروكة في الجمارك تتم مصادرتها لمصلحة هذا المركز أيضاً.

وكان هذا المركز يتولى بيع البضائع المصادرة في مزادات علنية في الأسواق مجدداً ولمصلحة الحكومة، ولكن حسب قانون أقر منذ حوالي العام وبدأ تنفيذه منذ حوالي ثلاثة أشهر، فإن المركز لا يحق له بيع البضائع المصادرة وعليه تدميرها أو إعادة تصديرها إلى بلد آخر. وهدف إقرار هذا القانون إلى الحد من تهريب البضائع إلى الداخل الإيراني.

وبسبب الحصار الاقتصادي المفروض على إيران من جهة، وقوانين الجمارك المعقدة والضرائب المتعددة التي تفرض على البضائع وعلى المستوردين من جهة أخرى، فإن العديد من التجار الإيرانيين يفضلون تهريب البضائع بدل إدخالها من المبادئ القانونية.

ويقدر حجم البضائع المهربة إلى إيران أكثر من مئة مليار دولار سنوياً يتم الكشف عما يقدر بـ15 إلى 20 مليار دولار من هذه البضائع فقط.

وحجم كبير من عمليات التهريب هذه تتم من خلال مجموعات منسوبة إلى الحرس الثوري والأجهزة الأمنية من مرافئ خاصة تحت إشرافهم على شواطئ الخليج العربي أو على الحدود الإيرانية مع العراق وتركيا وأذربيجان وباكستان وافغانستان.

الحرس الثوري

وكان الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد أول من قام بتوجيه اللائمة إلى الحرس الثوري والأجهزة الأمنية في التهريب المنظم مسمياً المهربين بـ«الأخوة المهربين»، وكلمة الأخوة في القاموس السياسي الايراني هي تسمية خاصة يتداولها أعضاء الحرس الثوري فيما بينهم.

وقام الرئيس روحاني أيضاً بالقاء اللوم على هؤلاء في عدة خطابات له في مناسبات مختلفة، معتبراً أنه لا يمكن تنفيذ أي مشروع اقتصادي بوجود هذا الكم الهائل من الهريب المنظم، وعليه تم إقرار قوانين في مجلس الشورى الاسلامي لتوقيف البضائع المهربة، و»محوها»، بدل إعادة بيعها، إذ إن المهربين كانوا يفضلون شراء البضائع مجدداً من «مركز تملك البضائع المصادرة» في المزايدات الصورية، التي كانت تجرى هناك.

وما زاد من تعقيد هذا القانون كان قرارات اتخذتها حكومة الرئيس روحاني إحداها منع دخول السيارات التي تزيد سعة محركها عن 2500cc (في قرار كان هدفه منع استهلاك الوقود المدعوم من الحكومة وتلوث البيئة). وقانون آخر يمنع ادخال أي بضائع ليس لها وكيل معتمد داخل إيران (هدفه الضغط على الشركات العالمية كي تسارع بفتح مكاتبها في إيران أو إعطاء وكالات رسمية للشركات الإيرانية بعد الاتفاق النووي).

شركة «أبل»

وكان لهذا القانون الأخير تأثير كبير على اضطرار شركة «أبل» الأميركية لإعطاء وكالات رسمية، إذ إن جميع مراكز بيع أجهزة «أبل» في إيران تم إقفالها ومنع بيع هذه الأجهزة في إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لعدم وجود وكيل معتمد لها داخل ايران.

وبجمع القانون مع قرارات الحكومة، فإن جميع البضائع التي يمنع دخولها حسب القرار الحكومي تتم مصادرتها وتحطيمها «محوها» حتى السيارات الثمينة الجميلة.