تقرير: الصيف القادم “ثقيل” على الكهرباء

كويت نيوز: يشكل موسم الصيف في كل عام هاجسا ثقيلا على وزارة الكهرباء والماء ومسؤوليها الذين يسعون الى تجاوز النقص الحاد في امدادات الطاقة التي تشكو منها الكويت منذ اعوام، ووفقا للدراسات الفنية، تواجه الوزارة مروراً صعبا وغائما لكهرباء صيف 2013، فيما تتوقع انقطاعا مبرمجا خلال صيف 2014، مدعمة توقعاتها بتأخر تشغيل وحدات الكهرباء الجديدة المزمع تشغيلها قبل عام 2013، ودخول مناطق جديدة الى الخدمة كمدينتي “جابر الاحمد” و”صباح الاحمد”.

الوزارة سبقت ان وضعت خطة مسبقة لتشغيل وحدات جديدة في محطتي الصبية والشعيبة بالاضافة الى محطة الزور الشمالية التي كانت شجرة الامال بالنسبة لمسؤولي الوزارة منذ 2008، الا ان تعطلا في تنفيذ الخطة حال دون استكمال الهدف المنشود، كما اضافت التدخلات السياسية مشكلة جديدة عطلت الخطة والمشروع الكبير “الزور الشمالية”، الذي فتح على الوزارة جبهة تحد جديدة تسعى الى مواجهتها بكل صعوبة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ”الجريدة” ان القدرة الانتاجية للوزارة من خلال محطاتها تقدر بـ12800 ميغاوات، فيما تبلغ نسبة الاستهلاك وقت الذروة نحو 12.2 الف ميغاوات، وكان من المتوقع ادخال 2000 ميغاوات جديدة قبل نهاية العام الماضي من خلال ادخال وحدات جديدة بمحطتي الصبية والشعيبة، بالاضافة الى 4500 ميغاوات من محطة الزور الشمالية، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمة خلال مواسم الصيف القادمة، ما ينقذ الوزارة من مشكلات متوقعة، الا ان الوحدات المذكورة لم تدخل اية منها الخدمة، ما جعل المؤشرات الفنية تطلق اشارة انذار مسبقة بعدم القدرة على مواجهة المواسم القادمة.
وأضافت المصادر ان هناك منشآت جديدة دخلت الخدمة مؤخرا كالمناطق الجديدة والمباني الحكومية الجديدة التي انجزتها وزارة الاشغال العامة مؤخرا، وتحتاج الى امداد كهربائي ليس بسيطا، ما يزيد المواجهة صعوبة على وزارة الكهرباء والماء ما يدعوها الى اعادة حساباتها وايجاد بدائل جديدة من شأنها انتشال البلاد من المخاطر خلال المواسم الصيفية القادمة.
وحتى لا تكون الوزارة في حيرة من أمرها، وضعت المصادر بعض الاشارات كوميض امل امام الوزارة لانقاذ نفسها مبكرا، والمتفرعة من ثلاثة امور، الاول – القدرة على الانتهاء من تنفيذ وحدات الطاقة الجديدة في محطتي الصبية والشعيبة ودخولها الخدمة قبل الصيف القادم، والثاني – القدرة على المضي في تنفيذ الزور الشمالية وعدم الالتفات الى المعوقات السياسية وتدعيم الموقف بالمستندات الرسمية لانقاذ البلاد من الهلاك، لاسيما ان المشروع يسير في طريقه السليم، والثالث – تدعيم آلية الترشيد الحقيقية وليست الآلية السطحية التي لا تؤثر حتى بنسبة 10% على المستهلكين، كما يتوجب على الوزارة وضع فرضيات وعقوبات جادة على الجهات الحكومية المهدرة للطاقة خلال اوقات الذروة، وعدم الاكتفاء بوضع تقارير لا تتبعها اية عقوبات جادة.