كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: شف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح أن التكلفة المالية السنوية لاستئجار الحكومة جميع العقارات تبلغ نحو 28 مليون دينار.
وقال الصالح، ردا على سؤال برلماني، إن وزارة المالية تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2007 بشأن الضوابط المقترحة من الوزارة بشأن استئجار مقار المؤسسات الحكومية (مستند 1) وما يتبعها من تعميم وزير المالية رقم 4 لسنة 2008 (مستند 2).
وبين ان الوزارة تحرص قبل استئجار أي مبنى على عدم وجود مبان حكومية قيد الإنشاء، مضيفا ان المباني التي يتم استئجارها لإدارات حديثة ولا توجد لها مقرات، “ولما كان بناء مقرات لهذه الادارات يأخذ وقتا طويلا، لذا نستأجر مباني لهذه الجهات لمباشرة أعمالها حتى بناء مقرات دائمة لها”.
تنسيق حكومي
وأكد الصالح حرص الوزارة على حث الجهات الحكومية للتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتخصيص اراض لها، تمهيدا لبناء مقرات دائمة، إضافة إلى متابعة الوزارة المباني التي تم الانتهاء من إنشائها بالتنسيق مع الجهات لإلغاء عقود المباني المستأجرة لها.
وأشار إلى أن أقدم مبنى مستأجر بتاريخ 21/10/1984 من شركة النقل العام الكويتية، ومستغل من قبل وزارة المواصلات (مبنى ادارة مكتب بريد الصفاة).
وأشار الصالح إلى أن هناك ضوابط لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من المباني المستأجرة، هي اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإعداد تصاميم تنفيذ المباني على الأراضي المخصصة للجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية والمستقبلية، لاستيعاب جميع القطاعات التابعة لها بحد أقصى ثلاث سنوات.
وأضاف ان الضوابط تشمل ايضا عدم تركيز الجهات الحكومية على طلبات استئجار المباني كمكاتب لها في محافظة العاصمة، والتوجه الى المحافظات الاخرى، لتخفيف الضغط على العاصمة وترشيد الانفاق فيما يخص التكلفة الايجارية، وان يكون طلب اي جهة حكومية لاستئجار مبنى في حدود الاعتمادات المالية المدرجة له في ميزانية الجهة عن السنة المالية التي يتم الطلب فيها، ويرفق مع طلب الجهة الحكومية ما يثبت عدم تخصيص أرض للجهة الطالبة من بلدية الكويت.
