«الميزانيات»: الجهات الحكومية لم ترشد مصروفاتها الجارية

وقال عبدالصمد في بيان صحافي: نظراً لتغيير وزارة المالية تبويبَ الميزانية العامة فإن تقديرات الباب الثاني للمصروفات والمسمى سابقاً باب المستلزمات السلعية والخدمات والمسمى حالياً بـ (استخدام السلع والخدمات) سيبلغ نحو 2.5 مليار دينار بزيادة 264 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد، في حين قدرت مصروفات الباب الثامن والخاص بـ (مصروفات وتحويلات أخرى) نحو 953 مليون دينار وهذا الباب يشتمل على العناصر التي لا يمكن تصنيفها تحت الأبواب الميزانية الجديدة.

وذكر البيان «مع الأخذ في الاعتبار طبيعة التصنيف الجديد، فإنه لو تم إغفال العناصر الجديدة المضافة للباب الثاني فسيتبين أن المصروفات الجارية للجهات الحكومية لم ترشد، إذ ان أغلب الفئات المندرجة في هذا الباب شهدت زيادة في تقديراتها عن السنة السابقة، وهو أمر سبق أن بينته اللجنة عند مناقشة الإطار العام لميزانية الدولة من أنها لا تعكس بتاتاً ما نبه عليه سمو الأمير من ضرورة ترشيد الإنفاق».

وتابع عبدالصمد في البيان: «لابد أن يعاد النظر في الفئات التي ارتفع تقديرها ولاسيما فيما يتعلق بالأبحاث والاستشارات والتي بدأت تقديراتها ترتفع بشكل متنام سنويا لتبلغ 83 مليون دينار خاصة أن كثيراً من الاستشارات هي في واقعها غطاء لعقود أخرى لا تمت بالاستشارات بصلة كإدارة المشاريع أو توظيف لعمالة غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بكويتيين».

وأضاف: كما أن المبالغ المخصصة للإيجارات أصبحت دون ضبط حقيقي وخاصة فيما يتعلق بتكلفة استئجار المباني والتي وصلت إلى 24 مليون دينار، ووجود تسابق بين الجهات الحكومية للتأجير في أحد الأبراج العقارية الفاخرة رغم توفر الاعتمادات المالية للمشاريع الإنشائية إلا أن تدني نسبة الإنجاز فيها تعكس عدم جدية الجهات الحكومية في تفعيل قرار مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض الانفاق على استئجار المباني الحكومية ترشيداً للإنفاق العام خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

وقال عبدالصمد: أوضحت اللجنة أن ما طرأ على الباب الثاني من تخفيضات لم يكن إلا في (وقود تشغيل المحطات) نتيجة لارتباطه بأسعار النفط المنخفضة حالياً ولا فضل لأحد في تخفيضه نهائيا وقدرت تكلفته نحو مليار دينار، ولا يوجد توفير حقيقي على الدولة في خفض تكاليف صيانة المحطات أو الوقود اللازم لتشغيلها حتى بدخول محطة الزور الشمالية وتم اعتماد مبلغ 26 مليون دينار لشراء الطاقة الكهربائية منها بعدما كانت تكلفتها لا تتعدى 8 ملاين دينار في الميزانية السابقة، ولابد أن تبدأ الأجهزة الحكومية بنفسها أولاً في ترشيد فاتورة الكهرباء والماء حيث أن استهلاكها ارتفع بنسبة 110% خلال سنة واحدة فقط ليبلغ في الميزانية الجديدة 42 مليون دينار.

وذكر أن من الضروري أن تبادر وزارة الصحة الى تطبيق الأنظمة الرقابية المخزنية على الأدوية إحكاماً للرقابة عليها خاصة أن المعتمد للسنة المالية الجديدة يقدر بـ 310 ملايين دينار، ولابد من إنشاء نظم آلية تكفل تحقيق الرقابة الفعالة عليها من متابعة المنصرف منها وتوزيعها على المراكز الصحية وجردها دورياً ومعرفة الأدوية المنتهية الصلاحية ووجود آليات للتخلص منها والعمل على تطوير اللوائح الإدارية التي تنظم هذه العملية ضمن متطلبات الأجهزة الرقابية حرصاً على المال العام.

كما أدرجت الاعتمادات المالية اللازمة للبعثات الدراسية الداخلية والخارجية بقيمة 260 مليون دينار منها مبلغ 50 مليون دينار للتوسع في الابتعاث الداخلي للطلبة خاصة أنه يشهد إقبالا حسب إفادة ممثلي مجلس الجامعات الخاصة.

وشددت اللجنة على ضرورة التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة التخصصات المطلوبة لسوق العمل لزيادة عدد المقاعد الدراسية فيها.