كويت نيوز: أوصت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بالموافقة على عدد من الاقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن التعيين في الوظائف القيادية بالدولة، وسترفع تقريرا بشأنه لمجلس الامة ليدرج على جدول الأعمال.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل ابل، في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ان الأخيرة ناقشت الاقتراحات بقوانين بشأن التعديل على قانون رقم 15 لسنة 1979 بخصوص تعيين القياديين بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.
وأضاف ابل أن الحكومة أبدت خلال الاجتماع رفضها للاقتراحات المتعلقة بتعيين القياديين، موضحا أن اللجنة صوتت بالإجماع على الاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون تعيين القياديين لأنها تساهم في وضع معايير واضحة وموضوعية في اختيار وتقييم القياديين.
وبين أن من أبرز التعديلات على القانون أن مدة تعيين القيادي 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد التقييم وليس بشكل تلقائي، مشيرا إلى ان القانون إذا أقر فكل قيادي مضى على شغله هذا المنصب 12 سنة وما فوق ستتم إحالته إلى التقاعد بشكل فوري خلال سنة.
قانون «التجنيس»
على صعيد آخر، ناقشت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، أمس، التعديلات المقدمة على قانون العدد الذي يجوز للحكومة منحه الجنسية الكويتية خلال العام الحالي.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد موسى، في تصريح صحافي، عقب انتهاء الاجتماع، إن اللجنة ناقشت قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح، ورفضت التعديلات النيابية المقدمة عليه.
وأوضح أن اللجنة رفضت مقترحا، بقصر التجنيس على غير محددي الجنسية، حتى تفتح المجال لتجنيس مستحقين من الإخوة البدون وغيرهم، مشيرا إلى أنها سترفع تقريرها كما جاء في المداولة الأولى، إلى مجلس الأمة، ليدرج على جدول الأعمال.
وكان مجلس الأمة وافق بالمداولة الأولى في جلسته الماضية المنعقدة في 11 الجاري على قانون يجيز للحكومة منح الجنسية الكويتية لما لا يزيد على 4 آلاف شخص خلال العام الحالي.