كويت نيوز: قال النائب صالح عاشور ان كل المواطنين تهمهم قضية زيادة اسعار الكهرباء والماء ونظام الشرائح وهناك اعتراض على تقرير اللجنة المالية، متسائلا: بما أن التطبيق سيكون في عام 2018، فلماذا تريد الحكومة الان أن يوافق المجلس على زيادة الاسعار للكهرباء؟ هل ترى أن هذا المجلس وديع وتريد سرعة اقرار القانون؟
وأضاف عاشور في تصريح صحافي امس: ليتحمل المجلس القادم مسؤولية الموافقة على زيادة الاسعار، فالمجلس الحالي لا علاقة له بتطبيق قانون عام 2018، إن الزيادة ستكون بنسبة 100 في المئة لأسعار الكهرباء والماء ونحن أمام قانون خطير يمس الجميع مواطنين ومقيمين، مستدركا بالقول: وفي حالة الموافقة على القانون نحن أمام زيادة اسعار كبيرة في ظل عدم قدرة الحكومة على ضبط الاسعار.
وأضاف عاشور: «يفترض تأجيل القانون لحين طرح مناقصة العدادات الذكية ودراسة الفواتير دراسة متأنية ودقيقة، فمن باب أولى اعطاء فترة سماح للجميع من مواطنين ومقيمين لحين الانتهاء من موضوع العدادات والشرائح التي تريد الحكومة تطبيقها»، مضيفا أن «اللجنة المالية والحكومة بهذا القانون ستمسان دخل المواطن، وهذا القانون كارثي جداً، لذلك أنا ضده».
من جهته، حمل النائب د. عبدالله الطريجي الحكومات السابقة والحكومة الحالية مسؤولية الجدل الدائر حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والعمل على زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء، مؤكدا أن السكن الخاص خط أحمر ولن نقبل أن يتحمل المواطنون إخفاقات الحكومة.
وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أن التخبط الحكومي في تقديم الحلول «المتأخرة» يؤكد أنها لا تتعامل بالشكل السليم مع الوضع الاقتصادي الاستثنائي، مؤكدا أن مشروع الحكومة في شأن تعديل تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء والماء دليل على فشلها طوال السنوات السابقة في ضبط الاستهلاك والحد من الترشيد، وكذلك فإن الحكومة لم توصل فواتير الاستهلاك في موعدها ما يعني التقاعس عن تحصيل أموالها. وأشار إلى أن من صور الهدر عدم إلزامها أصحاب المجمعات التجارية والعمارات تركيب عداد كهرباء لكل شقة أو محل، الأمر الذي دفع قاطني هذه الشقق والمحلات ومعظمهم من الاخوة الوافدين إلى استخدام الكهرباء والماء بلا حساب ولا تقنين، لأنه لن يدفع قيمة استهلاكه والتي يدفعها صاحب العمارة او المجمع والذي يتفق مع المستأجر على دفع ايجار شهري يشمل استهلاك الكهرباء والماء، كما أن الكهرباء التي تصرفها لافتات المحلات مرتفعة جدا، ولا يجوز استمرارها بالسعر الحالي.
وذكر الطريجي أن الحكومات السابقة تغافلت عن تقديم الحلول الناجعة والجذرية للكثير من الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة وتوصيات مجلس الامة، ولم تستغل الوفرة المالية حينها، الأمر الذي ساهم في تفاقم المشاكل حتى بلغت أحيانا حدا تستعصي على الحل، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول من شأنها مس المواطنين الذي أصبح قدرهم تحمل أخطاء وإخفاقات الحكومات السابقة، وهو ما سنتصدى له كي يبقى المواطن في مأمن من التخبطات الحكومية المتلاحقة.
وأوضح أن الترشيد مطلوب، لكن الحكمة تقتضي تقديم علاج جذري وشامل ووفق مراحل متدرجة لتقييم النتائج، ويجب ألا يكون ضحيتها المواطن، وقال «ليس من المنطق ولا العقل أن تتقاعس الحكومة سنوات وربما عقودا من الزمن عن تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وبعض المتنفذين ومعالجة الخلل الاقتصادي، ثم تأتي اليوم لتحاسب المواطن وتحمله نتيجة هذا التقاعس».
وأشار الطريجي إلى تخبط الحكومة في مسألة رفع الدعم عن الديزل وما تبع ذلك من ارتفاع فاحش بأسعار السلع، وهو ما قد يتكرر في حال رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والماء بلا دراسة فنية واقتصادية منطقية، لافتا إلى أن الحكومة تراجعت عن رفع اسعار الديزل مؤقتا تحت ضغط النواب.
وتساءل الطريجي: هل تضمن الحكومة عدم حدوث ارتفاعات مصطنعة في أسعار السلع الاستهلاكية بعد رفع أسعار الكهرباء؟ وهل تجرؤ الحكومة على مواجهة ومحاسبة التجار الذين سيستغلون التعرفة الجديدة للكهرباء في رفع مصطنع للأسعار؟
اترك تعليقاً