كويت نيوز: ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ميزانية هيئة قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧.
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت أمس الأول ميزانية هيئة قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أن هناك موضوعين سبق أن تداولهما بعض الاخوة بخصوص تفاصيل عن دراسة مشروعي السكة الحديدية والمترو، وصدرت بعض التصريحات بخصوص دراسة متعلقة بهذين المشروعين.
وأكد عبدالصمد، في تصريح للصحافيين، أنه “لم تصل إلينا اي معلومات او اي دراسة عن أي من المشروعين، وعند سؤالنا اليوم مع هيئة الشراكة قالوا ان هناك دراسة قديمة صدرت قبل انشاء هيئة الشراكة، ولا يوجد اي دراسة سابقة معتمدة بهذا الشأن”، موضحا: “رسميا بعثنا كتاباً بواسطة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لمعرفة اي بيانات او اي خطوات اجرائية بشأن المشروعين”.
وتابع: “أن الأخ على الراشد طرح الموضوع وتساءل لماذا لا نطرحه في مجلس الأمة ونوجه اسئلة بشأنه، وأنا أوجه إليه رسالة بأنه اذا عندك اي أسئلة فأنا مستعد لتوجيهها إلى المختصين للاستفسار عن هذين المشروعين”، مضيفاً أن “عتبي على الراشد عندما قال اين المجلس لا يحاسب، فمن نحاسب يا علي، وعلى أي شيء إذا لم يكن هناك شيء؟”.
وأضاف عبدالصمد: “نعتقد أن المشروعين يتعلقان بمرافق عامة ومرفق النقل، ووفقاً للمادة ١٥٢ و١٥٣ ينبغي أن يكون استثمار اي مرفق عام بقانون، وبالتالي فإذا كان هناك مشروعان يتعلقان بالمترو والسكك الحديدية فنيبغي أن يكونا بقانون وأن يمرا على مجلس الامة، مشيراً الى انه “اذا كان هناك راي آخر من جهة حكومية خارج نطاق هاتين المادتين فنحن نعارض هذا الموضوع، لاسيما أن قانون هيئة الشراكة عندما أكد خضوع اي استثمار لهما.
اترك تعليقاً