كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريراً جديداً عن الصوت الواحد في انتخابات الأندية الرياضة، وتمت إحالته إلى مجلس الأمة وأدرج على جدول أعماله، والذي نص بجانب اعتماد الصوت الواحد في انتخابات الأندية على تشكيل لجنة محايدة للقيد بالنواب، وأخرى للإشراف على الانتخابات.
ونص القانون، كما انتهت إليه اللجنة في مادته الأولى على الآتي: “يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي: يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تشكيل لجنة محايدة للقيد بالنوادي المختلفة، وأخرى للإشراف على الانتخابات، ولكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي، أن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر التصويت لأكثر من عضو باطلاً.
ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي أجرت لجنة الانتخابات قرعة بينهم لتحديد الفائز”.
تقرير لجنة الشباب والرياضة الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه، تناول الاقتراحين بقانونين، الأول المقدم من النواب عبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي ويوسف الزلزلة، والثاني من النائب سعدون حماد، وينصان على تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
وقالت اللجنة في تقريرها: “أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراحين بقانونين المشار إليهما لدراستهما، وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس، وقد نظر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2014 خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر، التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح بقانون المقدم من المعيوف وآخرين، والذي وافق المجلس عليه في شقه الخاص بالمرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 (المادتان الأولى والثانية)، في المداولتين آنذاك.
وأضافت اللجنة: “وقرر مجلس الأمة في الجلسة ذاتها إعادة التقرير في شقه الخاص بالقانون رقم 5 لسنة 2001 “المادة الثالثة” إلى لجنة الشباب والرياضة لمزيد من الدراسة، وتقديم تقرير في شأنه متضمناً الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعدون حماد”.
وبينت اللجنة أنها نظرته في اجتماعها المنعقد في 12 نوفمبر 2015، حيث تبين لها على ضوء ما ورد في النص المقترح، ومذكرته الإيضاحية أنه يهدف إلى استبدال نص المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه بنص جديد يشتمل على تعديل، بحيث يمنح كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ممن يحق لهم المشاركة في انتخابات الأندية أو الاتحادات أن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين، وتبعاً لذلك يكون الفائز بالعضوية، هو المرشح الحائز أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتحقيقاً للشفافية، نص التعديل على جواز تشكيل لجنة محايدة للهيئة العامة للرياضة لقيد عضوية الأعضاء، وأخرى للإشراف على الانتخابات.
وكشفت اللجنة في تقريرها عن رأي الحكومة في اجتماعها، الذي عقدته بتاريخ 16 مارس من العام الماضي، والتي وافقت فيه على التعديل المقدم من الأعضاء سواء من حيث تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات بالنوادي والاتحادات أو الأخذ بنظام الصوت الواحد في انتخابات الجمعية العمومية.
