كويت نيوز: أصدر وزير التجارة والصناعة يوسف العلي قراراً يلغي الرسوم المقررة على مستأجر أي قسيمة من أملاك الدولة إذا أجرها هذا الأخير للغير أو منح آخرين حق استغلالها، رغم أن هذين التصرفين يمثلان مخالفة قانونية للعقود الأصلية بين الدولة ومستغلي القسائم الصناعية والحرفية والتجارية.
وأخضع القرار قسائم الخلط الجاهز والأسفلت وقسائم تخزين الصلبوخ في ميناء عبدالله والسالمي والنويصيب لبدل التخصيص المتعلق بالقسائم الصناعية، والذي يتصاعد سنوياً من 400 فلس للمتر المربع في السنة الأولى إلى دينار في الرابعة.
ونص على أن الهيئة العامة للصناعة ستصدر لائحة تنفيذية لآلية تنفيذ هذا القرار وجزاءاته، على أن يتم التطبيق من بداية أبريل المقبل.
اترك تعليقاً