كويت نيوز: أعلن رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة بصدد تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسماح بأحقية الزوجة الكويتية التي تقدمت بطلب رعاية سكنية مع زوجها الكويتي أن تسجل اسمها مع الزوج في وثيقة السكن للحفاظ على حقها في الرعاية السكنية في حالة حصول خلاف بين الزوجين.
جاء ذلك في تصريح صحافي لعاشور عقب اجتماع اللجنة أمس، بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ومدير مؤسسة الرعاية السكنية بدر الوقيان ومدير بنك الائتمان صلاح المضف.
وقال عاشور: “من الواضح أن الحكومة لم تنته بعد من رؤيتها الإسكانية حتى الآن، وكذلك موضوع مفهوم الأسرة لاسيما فيما يخص قضايا المرأة الكويتية وسكنها”.
وأوضح أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حتى الآن ليس لها الحق في تقديم طلب الرعاية الإسكانية، في حين يتم النظر في طلبات المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة سواء بتخصيص بيوت منخفضة التكاليف أو تقديم القرض الإسكاني بقيمة 70 ألف دينار لشراء شقة سكنية بمساحة لا تقل عن 100 متر.
وأضاف أن هناك اجتماعات متعددة مع المؤسسة السكنية لتغيير مفهوم الأسرة، وإيجاد الحلول المناسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ومن المشاريع المقبلة هناك 2000 شقة في مدينة صباح الأحمد و640 في مشروع جابر الأحمد لحل جزء من مشكلة الكويتيات المتزوجات من الأجانب، ولكن هذه الأعداد لا تكفي لسد الطلبات المطروحة سواء في المؤسسة السكنية أو بنك الائتمان.
وقال: نحتاج الى تسريع وتيرة حل هذه القضية، وحتى الآن أعتقد أننا بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الحكومة وسرعة البت في هذه الطلبات، وبالنهاية أعتقد أننا بعيدون عن حل المشكلة بشكل جذري ونحتاج إلى متابعة القضية وتعاون وزير الإسكان.
ولفت إلى أن هناك حاجة لتعديلات قانونية على قانون الإسكان، وهو ما سوف نقدمه خلال الأسبوعين المقبلين، بحيث نحل المشكلة من جميع الجوانب بما فيها الجانب القانوني.
اترك تعليقاً