كويت نيوز: يواجه واضعو السياسات الاقتصادية في الصين معضلة مع سعيهم إلى معالجة أزمات البلاد، من خلال محاولتهم تحقيق هدفين غير متوافقين.
وقال تقرير نشره موقع “بروجيكت سنديكيت”، إن المركزي الصيني يسعى إلى الحفاظ على سعر صرف ثابت للعملة المحلية على المدى الطويل، مع توفير السيولة للبنوك المتعثرة والاقتصاد المتداعي، وهو ما أثبت صعوبة تنفيذه تاريخياً.
الأزمة الآسيوية من جديد؟
– يرى التقرير، أن مستقبل الاقتصاد الصيني قد يشبه ما حدث في تايلند عام 1997، حينما عجل انهيار العملة المحلية “البات” بإشعال الأزمة المالية الآسيوية.
– مع حقيقة وجود اختلافات في بعض الأمور بين الصين خلال العام الحالي وتايلند في 1997، فإن هناك عدة أمور متشابهة بين البلدين فيما يتعلق برد فعلهما على تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من البلاد.
– عادة ما تواجه البنوك التجارية بعد طفرات الائتمان الممتدة لفترة طويلة أزمة تتمثل في القروض المتعثرة المتزايدة، مما يدفع واضعي السياسة النقدية للعمل على زيادة السيولة، وخفض الفائدة، وربما تقديم مساعدات مباشرة للمصارف، وهو ما حدث عقب الأزمة المالية في 2008.
– لا يعتبر من الحكمة خفض معدلات الفائدة وتخفيف الشروط النقدية لدعم سعر صرف العملة، مع تراجع الثقة في العملة وهبوط نمو الاقتصاد، واتجاه المستثمرين الأجانب والسكان المحليين، لتحويل أموالهم خارج البلاد.
– تؤدي هذه السياسات النقدية المتمثلة في خفض الفائدة، وتخفيض الشروط النقدية إلى هروب أكبر لرؤوس الأموال، وتزايد خسائر الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تحركات غير مؤثرة
– يظهر الرصد التاريخي أنه في حال تراجع أداء اقتصاد ما، فإن البنوك المركزية تجد صعوبات في مقاومة المطالبات المحلية بالتحرك لحل الأزمة، وهو ما يظهر بوضوح في أزمات النظام المصرفي، التي تهدد بصعوبات تتعلق بالعملة.
– تقتصر فوائد وضع ضوابط لتحرك رؤوس الأموال على شراء بعض الوقت فحسب، وهو ما يتوقف على تصميم هذه الضوابط، وكيفية تنفيذها والترتيبات المؤسسية الأخرى.
– فرضت تايلند عام 1997 ضوابط على التدفقات النقدية الخارجة من البلاد، كما شددت الصين هذه الضوابط في وقت سابق من العام الحالي، إضافة إلى أثر حجم الاحتياطيات النقدية في التصدي للأزمة لفترة أطول.
– وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي في الصين لأعلى مستوياته على الإطلاق منتصف عام 2014، لكنه تقلص بنسبة 20 في المئة تقريباً منذ ذلك الحين.
– اعتادت بعض البنوك المركزية، ومنها بنك الشعب في الصين خلال الفترة بين عامي 2003 إلى 2012 على إدارة كميات كبيرة من التدفقات المالية.
مخاطر وسياسات غير متوافقة
– سعت بعض البنوك المركزية إلى منع عملاتها من الارتفاع من خلال شراء الدولار، وهو ما تسبب في تراكم الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة متطلبات الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية، مما ضاعف معدل احتياطيات النقد الأجنبي إلى الأموال في الصين خلال الفترة بين 2003 إلى 2008.
– اتجهت الصين منذ عام 2008 إلى إقرار تدابير تحفيزية واسعة للتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية، من خلال سياسات نقدية وائتمانية توسعية، مما جعل نمو الأموال يفوق تراكم الاحتياطيات خلال الفترة بين عامي 2008 و 2014.
– استمر التوسع النقدي في الصين منذ عام 2014، على الرغم من تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث انخفضت نسبة الاحتياطيات إلى الأموال لمستوى عام 2003، كما ارتفعت حصة ديون الشركات الصينية المقومة بالدولار خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ.
– يتعارض التزام الصين بالحفاظ على سعر صرف ثابت للعملة مع السياسات النقدية الأكثر تكيفاً التي تسعى لإقرارها أخيراً، مع فشل جهود كبح جماح التدفقات النقدية الخارجة من البلاد.
– قد يضطر البنك المركزي الصيني في حال قرر إعطاء الأولوية إلى
الاستقرار المالي والقيام بدوره كالملاذ الأخير للمقرضين في البلاد إلى القبول بخفض قيمة العملة قبل استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
اترك تعليقاً