كويت نيوز: أكد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي أن الكويت تصدر نحو 2.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام، متوقعاً أن يصل سعر البرميل خلال 2016 إلى 50 دولاراً بحسب المعطيات الحالية التي أهمها زيادة الطلب وتقلص العرض.

وقال بورسلي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم السبت أن صفقة توقيع مؤسسة البترول لعقد جديدً أخيراً مع شركة بترول آسيوية لتزويدها بـ 100 ألف برميل يومياً من النفط الخام الكويتي تُعد إنجازاً كبيراً بالنظر إلى ما تمر به السوق النفطية من أوضاع حالياً وفي ظل شدة التنافس وانخفاض الأسعار.

ولفت إلى أن اتمام هذا العقد يعكس قوة العلاقة والثقة المتبادلة ما بين مؤسسة البترول الكويتية وزبائنها في شتى أنحاء العالم، موضحاً إنه من الأفضل عدم الإفصاح عن الجهة الآسيوية التي تم التعاقد معها نظراً لحساسية العقد «ولكن هذا العقد سيزيد من حصة المؤسسة في السوق الآسيوي في ظل ما يشهده سوق النفط العالمي من منافسة قوية وتفوق العرض على الطلب بما يزيد على مليون برميل يومياً».

وعن كمية النفط الكويتي الذي يُصدّر إلى العالم، أفاد بورسلي أن كمية إنتاج دولة الكويت من النفط الخام تبلغ ما يقارب 3 ملايين برميل يومياً يُصدّر منها نحو 2.1 مليون برميل يومياً إلى الأسواق العالمية في حين يتم تكرير نحو 900 ألف برميل يومياً في المصافي المحلية.

وفي رده على سؤال حول إذا ما كان كل الإنتاج الكويتي بعد خصم الكمية المستهلكة محلياً مباعاً أم أن هناك فائضاً لم يتم التعاقد عليه حتى الآن، قال «تنص استراتيجية التسويق العالمي على سياسة تسويق النفط الخام في أسواق آمنة وطويلة الأمد لذا فإن النفط الخام الكويتي المصدر يتم تسويقه عن طريق عقود سنوية وطويلة الأمد ويعتبر الفائض «وإن وجد» كمية بسيطة جداً».

تحديات

وحول رؤيته بشأن الاتفاق المحتمل بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والدول من خارجها بتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وإذا ما كان هذا الاتفاق سيحد من عمل التسويق العالمي في المؤسسة والتوسع في تصدير النفط الكويتي، أكد أن أي سياسيات نفطية قد يكون لها سلبيات وإيجابيات، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات جزء من عمل المؤسسة.

وأضاف أن دور قطاع التسويق العالمي في المؤسسة هو «إيجاد فرص تسويقية للنفط الخام والمنتجات البترولية في حال وجود تغيرات في سوق النفط العالمي وأما ما يخص الاتفاق بين دول أوبك ودول خارج أوبك فهذا يتطلب اتفاق المنتجين جميعا على المشاركة في الاتفاق لضمان نجاح هذا التوجه».

وبخصوص رؤيته لمستقبل أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط وكم سيبلغ سعر البرميل الكويتي حتى نهاية العام الحالي، أوضح بورسلي أن هناك عوامل عدة يقوم قطاع التسويق بمراجعتها بشكل دوري ويتم بعدها تحديد مسار أسعار النفط على المدى القصير أو المتوسط.

وبيّن أن هذه العوامل تُشير إلى أن أسعار النفط العالمية بما فيها النفط الخام الكويتي ستتحسن خلال الفترة المقبلة «وعلى الأرجح ستصل إلى ما بين 30 و50 دولاراً للبرميل حسب الأرقام والمعطيات الحالية التي أهمها زيادة الطلب وتقلص العرض في ظل انخفاض أسعار النفط».

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى تقليص ميزانية الدولة واحتساب سعر برميل النفط عن 25 دولاراً للسنة المالية 2016/2017 بدلاً من 45 دولاراً للبرميل للسنة المالية السابقة 2015/2016 نظراً للهبوط المتوقع للايرادات والتي ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفوط العالمية.

وأوضح إنه على الرغم من ذلك تستمر المؤسسة في بناء مشاريعها الاستراتيجية مثل بناء المصفاة الرابعة وتحديث مصافيها المحلية لإنتاج منتجات بترولية عالية الكفاءة وبمواصفات عالمية.

وأفاد بأن هناك أكثر من 35 دولة يُصدّر إليها النفط الخام والمنتجات البترولية الكويتية وحسب توزيعها إقليمياً تصل صادرات المؤسسة إلى الشرق بنسبة 80 في المئة والغرب 15 في المئة وقارة أفريقيا 5 في المئة.

المستقبل

وعن رؤيته تجاه مستقبل النفط التقليدي وتأثير النفط الصخري عليه وكذلك تأثير المصادر الأخرى للطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، لفت بورسلي إلى أن تطوير النفط الصخري أحدث تقدماً علمياً وتقنياً كبيراً في عالم إنتاج النفط، موضحاً أن ذلك يرجع إلى استخدام الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.

وأضاف «ولكن النفط الصخري يواجه عدة تحديات من أهمها ارتفاع تكلفة الإنتاج حيث تصل ما بين 35 و50 دولاراً للبرميل لذا فعند انخفاض سعر النفط إلى أقل من ذلك تصبح الكثير من حقول إنتاج النفط الصخري غير اقتصادية وهذا ما يواجه منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي».

وأوضح أن عدد منصات الحفر الأفقي انخفض من 1090 منصة في عام 2014 إلى 394 منصة في عام 2016، مشيراً إلى أن التحدي الثاني الذي يواجه النفط الصخري هو سرعة النضوب حيث تشير الدراسات إلى أن نضوب النفط الصخري سيكون خلال العقد الثاني من القرن الحالي وهذا ما يؤكد على عدم الاعتماد عليه على المدى الطويل».

وأشار إلى أنه من التحديات التي تواجه النفط الصخري في ظل انخفاض أسعار النفط أن هناك عدداً كبيراً من شركات النفط العالمية قللت من الاستثمار بمعدل 37 في المئة عن السنوات السابقة، متوقعاً أن يكون تأثير المصادر الأخرى للطاقة على النفط التقليدي محدود في السنوات القادمة حيث لن تتجاوز حصتها أكثر من 15 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة.

منافسة

وأكد بورسلي أن قطاع التسويق العالمي يسعى دائماً إلى إيجاد أسواق جديدة أو زيادة الكميات لزبائنه الحاليين، مشيراً إلى أنه تمت زيادة الكميات للمشتقات الوسطى إلى زبائن المؤسسة في قارة أفريقيا وكذلك النفط الخام إلى آسيا وأمريكا الشمالية «وكذلك تسعى المؤسسة إلى زيادة حصتها في سوق أوروبا».

وأضاف إنه «في ظل المنافسة الكبيرة في سوق النفط العالمي وبحمدالله تعالى نجحت مؤسسة البترول الكويتية بزيادة حصتها السوقية في آسيا أوروبا وأمريكا الشمالية».

وحول المنافسين الفعليين للنفط الكويتي، أشار بورسلي إلى أن المنافسين ثلاثة أنواع أولها المنافسة من حيث نوعية النفط والمقارنة بين النفط الخام الكويتي «النوعية والكثافة والمحتوى الكبريتي».

وتابع أن ثانيها «المنافسة الحالية العالمية التي يواجهها سوق النفط العالمي حيث يفوق العرض الطلب بسبب زيادة الإنتاج في عدد من الدول منها إيران والعراق وروسيا إضافة إلى النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية والنفط الرملي في كندا أما النوع الآخير فهو السعي إلى زيادة الحصة السوقية وذلك من خلال خفض الأسعار الرسمية لزيادة حصتها في سوق النفط العالمي».

وتوقع بورسلي أن يكون تأثير القرار بالسماح بتصدير النفط الأمريكي على الأسواق نسبياً وذلك لعدة أسباب منها أن كمية التصدير ستكون ما بين 500 ألف ومليون برميل يومياً إضافة إلى أن نوعية النفط الخام الأمريكي المصدر خفيف أو من المكثفات وهناك مصاف عددها قليل في العالم لها القدرة على تصفية هذا النوع من النفط لذلك فإن تأثيره على النفوط المتوسطة والثقيلة سيكون محدوداً.

وأوضح أن تصدير النفط الأمريكي سيؤدي إلى التقليص في المخزونات النفطية التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سيقلص الفارق في الأسعار ما بين أسعار أمريكا وآسيا وأوروبا.

إيران

وحول تأثير عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية على الأسعار، أفاد بورسلي بأن سوق النفط والأسعار يتفاعلان بشكل كبير «سيكولوجياً» مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين وهذا ما شهدته الأسعار بعد رفع الحظر على إيران.

وأوضح إنه بحسب الأرقام الحالية تُصدّر إيران ما يقارب من 1.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام أي بزيادة مقدارها 200 ألف برميل يومياً عن صادرات إيران قبل رفع الحظر الاقتصادي.

وأشار إلى أن إيران تسعى إلى زيادة صادراتها إلى مستوى ما قبل الحظر الاقتصادي عام 2012 وهي 2.5 مليون برميل يومياً كما تسعى إلى إرجاع حصتها في الأسواق الأوروبية لتصل إلى 600 ألف برميل يومياً.

وعن المحفزات التي تقدمها الكويت للعملاء، أفاد بورسلي بأن مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي تقوم دائماً وبشكل دوري بدراسة المتغيرات والتحديات في ظل أسواق نفطية تنافسية.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بمراجعة أسعارها الرسمية شهرياً مما يجذب المشتري وذلك من خلال دراسة مكثفة لحساب مرونة الطلب على النفط الكويتي مع تغيرات في آلية التسعير «كما تسعى المؤسسة لإعطاء تسهيلات لوجستية على قدر الإمكان لتسهيل تزويد النفط الخام والمنتجات النفطية الكويتية للمستهلك النهائي».

وحول كيفية حساب سعر بيع برميل النفط الكويتي وهل يتم الحساب على أساس سعر السوق اليومي أم يتم الاتفاق على سعر معين طوال مدة العقد وهل العقود سنوية أم شهرية، أفاد بورسلي بأنه يتم حساب بيع النفط الكويتي على معادلة سعرية تعلنها مؤسسة البترول الكويتية شهرياً لقياس سعر الخصم التي يتم الأخذ به لحساب السعر اليومي تماشياً مع أسعار النفط العالمية القياسية اليومية «لذا يسعر النفط الخام الكويتي يومياً لجميع زبائننا الموزعين جغرافياً».

وأوضح أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية يرتبط مع زبائنه بعلاقات تاريخية متينة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة كما يتميز قطاع التسويق العالمي بوجود موظفين يتمتعون بكفاءة عالية ويعملون بكل جهد للتغلب على التحديات الحالية لأسواق النفط العالمية.