كويت نيوز: قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب جمال العمر إن اللجنة طلبت من وزارة الخارجية تزويدها بإحصاءات عن عدد الكويتيين المسجونين بالخارج وعن دور القنصليات بإبلاغ هؤلاء السجناء عن حقهم في طلب نقلهم إلى الكويت من الدول التي تربطنا معها اتفاقات نقل النزلاء.
وكانت اللجنة قد بحثت أمس مع ممثلي وزارة الداخلية مسألة الحق في الخلوة الشرعية لنزلاء السجون، واكتظاظ السجون ونقل السجناء غير الكويتيين إلى بلدانهم. وذكر العمر في تصريح صحافي أن اللجنة بحثت تعديل اللائحة الداخلية لوزارة الداخلية بما يحسن من وضع المساجين الاجتماعي ويساهم في ضبط حالة السجون، خصوصاً أن العديد من الدول الخليجية والعربية والأجنبية اعتمدتها، مشيراً الى ان هذا الطرح لاقى تجاوباً من قبل ممثلي وزارة الداخلية الذين وعدوا بإعداد دراسة شاملة عن الموضوع وإحالتها إلى اللجنة خلال 30 يوماً تتضمن الفئات التي سيشملها هذا الحق وكيفية تأمين المنشآت اللازمة لذلك.
وأضاف أن اللجنة بحثت مع ممثلي وزارة الداخلية مسألة امتلاء السجون ونقل السجناء غير الكويتيين إلى دولهم حيث تم التأكيد على حرص الوزارة على متابعة مسألة نقل السجناء غير الكويتيين الى دولهم وجار التنسيق مع وزارة الخارجية وهذه الدول بما يكفل ترحيل المئات من هؤلاء السجناء تنفيذاً للاتفاقيات الثنائية التي تربط الكويت بدولهم.
ونقل العمر عن ممثلي وزارة الخارجية أن العمل جارٍ لتفعيل اتفاقات تبادل نقل النزلاء حيث يوجد أكثر من 14 اتفاقية قيد التنفيذ وهناك حوالي 14 اتفاقية أخرى قيد التفاوض.
اترك تعليقاً