كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: في واقعة جديدة، حررت هيئة البيئة مخالفات ضد جهات حكومية، عندما حلّ الضباط البيئيون ضيوفا «ثقيلين على» مجمع الوزارات صباح أمس في حملة للبحث عن المدخنين استمرت ثلاث ساعات متواصلة، في مشهد لم يخل من المفارقات نتيجة الدهشة التي علت وجوه المدخنين بسبب «الكبسة» المباغتة لهم من قبل الضباط تصاحبها فلاشات المصورين.
المخالفات التي بلغ عددها 80 خلال الجولة لم تقتصر على المدخنين، فقد طالت مبنى مجمع الوزارات بعد أن حرر مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد مخالفة بقيمة ألف دينار لوزارة المالية المشرفة على المبنى نتيجة تقاعسها في توفير مواقع مخصصة للمدخنين ووجود عدد كبير من الطفايات في المجمع والتي تحفز على التدخين.
وقال الأحمد إن «الضباط القضائيين في الهيئة بالتعاون مع شرطة البيئة، حرروا أمس مخالفة لمجمع الوزارات والمسؤولة عنه وزارة المالية بمبلغ ألف دينار نظرا لتوفيرها مطفأة للمدخنين داخل أروقة المجمع وهو أمر مخالف للقانون لافتا إلى مخالفة عدد آخر من المدخنين رواد المجمع.
وأضاف الأحمد، في تصريح صحافي على هامش الحملة المفاجئة التي قامت فيها الهيئة على مجمع الوزارات، إن الوقت حان لتطبيق قانون البيئة الجديد لا سيما وأن حملات التوعية به استمرت نحو عام كامل، لافتا إلى أن غالبية الجهات الحكومية في مجمع الوزارات كانت ملتزمة بمنع التدخين داخل الأروقة باستثناء رصد مدخنين في الممرات الخارجية والساحات.
وأشار إلى أن مجمع الوزارات خال من الأماكن المخصصة للمدخنين موصيا بضرورة قيام الجهات الحكومية والخاصة بمراجعة الهيئة العامة للبيئة للحصول على اشتراطات حول غرف المدخنين الواجب توفيرها في الأماكن العامة تجنبا للوقوع في مخالفات ممكن أن تصل بحسب القانون إلى 5 آلاف دينار. وأكد أن الهيئة مستمرة في جولاتها لضبط المخالفين في المصانع وصيادي الأسماك في جون الكويت ومن يقوم برمي المهملات في غير الأماكن المخصصة. ودعا الجهات الحكومية المختلفة الراغبة في تأهيل موظفين عاملين لديها للحصول على صفة الضبطية القضائية البيئية التواصل مع الهيئة مؤكدا استمرارية تأهيل الضباط ومنحهم دورات مكثفة في شأن القانون البيئي.
قال الاحمد ان الجولة كانت ناجحة ولاحظت التزام الموظفين في المكاتب والمخالفات سجلت في الممرات، لافتا الى انها تتم بعد حملة توعوية استمرت لمدة سنة، مشيرا الى الحملات التفتيشية مستمرة في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والمجمعات التجارية الخاصة. وأشار الى مخالفة وزارة المالية كونها الجهة المسؤولة عن ادارة مجمع الوزارات بسبب وجود طفايات سجائر داخل المجمع في الاماكن الممنوع التدخين فيها، وهو مخالف لنص القانون، لافتا الى ان قسيمة المخالفة 1000 دينار يجب أن تدفعها الوزارة خلال 15 يوما.
وحول عدم وجود أماكن مخصصة للتدخين قال بأن المجمع يفتقر لهذه الاماكن ربما بسبب وجود ساحات خارجية عند مداخل الوزارات مفتوحة ويمكن التدخين فيها، لافتا الى ان الهيئة لديها اشتراطات خاصة بغرف التدخين وتوصي جميع الجهات سواء حكومية أو خاصة تخصيص هذه الاماكن والالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بها. وعن استجابة المخالفين لأوامر الصلح ودفع المخالفات لفت الاحمد الى ان بعض المخالفين يبادرون بالتوجه الى الهيئة لتسوية أوضاعهم قبل اضطرار الهيئة لرفع مخالفاتهم الى النيابة، مشيدا بالتعاون الذي يبديه المخالفين وتفهمهم لضرورة تطبيق القوانين على الجميع.
وحول عدد الضباط القضائيين قال بان الهيئة تستمر بتأهيل الضباط القضائيين مشيرا الى ترحيبها باي من الجهات الحكومية التي تريد ان تمنح موظفيها الضبطية، فان الهيئة مستعدة لأن تنظم الدورات التدريبية التي يمكن على أساسها منح هذه الصفة. ولفت الى ان جولات الهيئة الخاصة بتطبيق القانون البيئي مستمرة على كافة الاصعدة ولا تقتصر على التدخين، سواء في التفتيش على المصانع او في مخالفات القاء المهملات أو بما يتعلق بالبيئة البحرية.
من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الفنية محمد العنزي ان الهيئة وضعت في لائحة الصلح الحد الأدنى للمخالفات مطالبا إدارات المجمعات والأسواق التجارية والجهات الحكومية إزالة كافة الطفايات الخاصة بالمدخنين ووضع علامات«ممنوع التدخين» والقيام بحملات تنبيه على المدخنين من خلال أفراد الأمن المنتشرين في تلك الجهات لتفادي الوقوع في مخالفات القانون البيئي.
