البنك الدولي: نؤيد توجه الكويت لإقرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية

كويت نيوز: أعرب مدير مكتب البنك الدولي في الكويت د.فراس رعد عن تأييد البنك للخطوات التي تقوم بها الحكومة ومجلس الأمة نحو إقرار حزمة متكاملة من الإصلاحات لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الغايات التنموية المنشودة في البلاد.

وقال رعد في لقاء مع «كونا» امس إن الحزمة الحالية وفق ما أعلنه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح تضم إصلاحات متعددة على المديين القصير والمتوسط، وتشمل مجالات السياسة المالية والتخصيص وريادة الأعمال وسوق العمل وبيئة الاستثمار والأعمال.

وأكد أهمية هذه الإصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن مستوى أسعار النفط العالمية «لأنها ضرورية في إعادة رسم دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية الوطنية وتهيئة الدولة والمجتمع للتعاطي ضمن بيئة إقتصادية جديدة غير مبنية على النفط على المدى البعيد.

تأثير سلبي

وأعاد التأكيد على موقف البنك الدولي من مسألة ترشيد الدعوم والقائم على اعتبارات عدة أولها المبدأ العام الذي يؤمن به البنك بأن الإنفاق العام على الدعوم – إن وجد – يجب أن يوجه نحو مؤازرة أفراد يستحقون تلقي هذا الدعم وليس نحو دعم سلع أو خدمات في المطلق، إذ تشير معظم التجارب الدولية إلى أن السياسات الداعمة للسلع والخدمات لا تفيد الطبقات الاقتصادية الأقل حظا بقدر ما تفيد الطبقات المتوسطة والعليا وهذا الواقع لا يخدم غاية العدالة الاجتماعية.

وأضاف رعد أن الاعتبار الثاني يكمن في أن للدعوم تأثيرا سلبيا على إيرادات الميزانية العامة وتهدد الاستدامة المالية للدولة على المدى البعيد وهذه الحقيقة مثلا حفزت الإمارات والسعودية في الأشهر الأخيرة على اتخاذ خطوات تصحيحية لمعالجة هذا الوضع.

عجز الميزانية

وأشار إلى أن «العجز المقدر في ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة هو نحو 40 مليار دولار وفق تصريحات وزارة المالية، وهذا المبلغ سيشكل عبئا إضافيا جديدا على الدولة الكويتية ولا يمكن تغطيته إلا من خلال الاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام».

وعن الاعتبار الثالث ذكر أن الدعوم تساهم في نشوء سلوكيات غير صحية في المجتمع عبر تشجيع الإسراف فضلا عن أن لدعم مشتقات النفط آثارا سلبية على البيئة والاكتظاظ المروري بسبب الاستهلاك المتزايد للمركبات.

قوانين إضافية

وعن التشريعات الاقتصادية في الكويت، أفاد رعد بأن البنك الدولي يؤيد السير قدما نحو إقرار جملة من القوانين الاقتصادية الجديدة منها قوانين الضريبة المضافة والضريبة على الأرباح وقانون المناقصات العامة وقوانين الإعسار.

وبين أن البنك الدولي عمل منذ عام 2011 مع جهات حكومية عدة بشأن قوانين الإعسار لاسيما وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الأستثمار المباشر وإدارة الفتوى والتشريع للتحضير لقانونين جديدين يخصان موضوع الإعسار حفاظا على حقوق الدائنين وتشجيعا للاستثمار المباشر في الاقتصاد الكويتي.

وقال إن القانونين هما (قانون إعادة هيكلة وتصفية المنشآت التجارية) و(قانون إعادة هيكلة المديونيات الطوعية)، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيعمل على مساعدة الحكومة الكويتية في تحضير قانونين اضافيين في هذا الإطار هما (قانون المعاملات المضمونة) و(قانون الاستعلام الائتماني).

وأكد رعد أن هذه التشريعات الاقتصادية الجديدة إلى جانب خطوات اقتصادية أخرى (مثل إنشاء النافذة الواحدة والسريعة لتسجيل الشركات وتحديث المنظومة الجمركية وتسريع الدورة المستندية) ستعمل على تحديث بيئة الأعمال والاستشمار في الكويت، مما ينعكس إيجابا على حركة الاستثمار وخلق فرص العمل في القطاع الخاص الكويتي.

إجراء إصلاحات

وذكر أن سياسة التوظيف العام هي بمنزلة آلية لإعادة توزيع الثروة النفظية على المواطنين في الكويت وأدت إلى وجود نحو 90% من المواطنين في القطاع العام.

وبين أن معالجة هذا الوضع غير المستدام يحتم على الكويت إجراء إصلاحات في سوق العمل وحث المواطنين على الدخول في صفوف القطاع الخاص واستحداث آلية جديدة لإعادة توزيع الثروة الوطنية على المواطنين.

وقال رعد إن التحدي أمام الكويت على المدى البعيد يتمثل في كيفية تحقيق وإدارة الانتقال من دولة ريعية إلى دولة تمكينية تماشيا مع الرؤية الأميرية لجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا بحلول 2035.

وحدد رعد معنى (التمكينية) بأنها الدولة التي تكرس جهودها نحو تمكين المواطن من الانخراط في الأعمال والميادين الاقتصادية المنتجة ومنافسة بقية شعوب العالم عن طريق الاستثمار المجدي في التعليم واقتصاد المعرفة ورفع مهارات المواطنين.

600 مليار دولار حجم الاحتياطي العام

ذكر د.فراس رعد أن إنشاء صندوق الأجيال القادمة وسياسات وأعمال الهيئة العامة للاستثمار عبر السنوات الطويلة الماضية هو نجاح اقتصادي كبير، حيث تولت الهيئة إدارة الاستثمارات الوطنية بمهنية عالية مما عمل على رفع قيمة الاحتياطي العام إلى مستواه الحالي «المقدر مابين 500 إلى 600 مليار دولار».

وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية في الخارج التي تراكمت عبر العقود الماضية مكنت الحكومات والاقتصاد الكويتي من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والسياسة بما فيها تبعات الغزو العراقي في تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح رعد أن العبرة في الوقت الحاضر تتمثل في كيفية استعادة هذه الروح نفسها لخلق قصص نجاح اقتصادية جديدة لمعالجة التحديات الراهنة وعلى رأسها الاعتماد الكلي على النفط كمورد وحيد للدخل القومي وما نتج عن ذلك من بروز ما يسمى ثقافة النفط «أي ظهور سلوك الاستهلاك على حساب الإنتاج في الحياة الاقتصادية العامة» مما أدى في واقع الحال إلى انضمام الغالبية العظمى من المواطنين إلى صفوف القطاع العام وليس إلى القطاعات المنتجة في القطاع الخاص.