«الماء» ينتظر حسم أسعار الكهرباء

كويت نيوز: بينما تبدأ اللجنة المالية البرلمانية اليوم مناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية المكونة من ستة محاور، لاتزال الخلافات النيابية الحكومية قائمة حول خفض دعم الكهرباء، لاسيما أن الجانب الحكومي متمسك بموقفه من تسعيرة الشريحة الأولى بـ5 فلوس لأول ثلاثة آلاف كيلوواط، بينما يدفع النواب إلى تحديدها بفلسين لأول ستة آلاف.
وعلمت كويت نيوز، من مصادر نيابية مطلعة، أنه في حال التوصل إلى اتفاق على أسعار الكهرباء ستشرع اللجنة المالية في مناقشة أسعار الماء وشرائحه، لافتة إلى أنه بمقارنة فاتورتي الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين تبين أن القيمة الأكبر للماء، متوقعة أن تكون شرائحه وأسعاره محل خلاف آخر بين الحكومة والنواب.
وأشارت المصادر إلى وجود معضلة أخرى في ملف دعم الماء، تتمثل في أسعار الخدمة المقدمة إلى المصانع التي تستخدمه في عمليات التبريد، فضلاً عن إشكالية في احتساب أسعار الماء المقدم إلى شركات إنتاج المياه المعبأة، موضحة أن رفع السعر عليها سيترتب عليه رفع أسعارها.
وبحسب معلومات حصلت عليها كويت نيوز من دراسة أعدتها مستشارة الحكومة شركة «آرنست آند يونغ»، فإن سعر المياه العذبة الحالي سيتم تعديله من 800 فلس لكل 1000 غالون، ليصبح ديناراً لشريحة السكن الخاص والتي لا يتجاوز استهلاكها 10 آلاف غالون، ودينارين لمن يتجاوزون هذا الحد إلى 20 ألف غالون، و3 دنانير لمن يصلون إلى 30 ألفاً، و4 لمن يتخطون هذه الفئة.
وحددت الدراسة تعرفة موحدة بواقع 4 دنانير للسكن الاستثماري (الشقق والعمارات) وكذلك للنشاط الصناعي غير المدعوم، في مقابل 2.5 دينار للمدعوم.
ولأهمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، اقترحت مراعاتها لضمان حصول من يستحق من المنتجين على الدعم بحيث يعوَّض هؤلاء المنتجون مقابل زيادة أسعار الكهرباء والماء عليهم وفق ضوابط تضعها الجهات المختصة.
وتوقعت الدراسة، في حالة عدم انخفاض الاستهلاك، تحقيق 129 مليون دينار وفراً من دعم المياه، يرتفع إلى 188 مليوناً إذا انخفض الاستهلاك 10 في المئة.