كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : قال مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف عبدالله الصباح: إن خطة تطوير الموانئ الكويتية تهدف إلى الارتقاء بأهم مرتكزات التجارة، وذلك من حيث سعتها المكانية وكفاءتها التشغيلية، إضافة الى تعزيز كوادرها العاملة على إدارة العمليات داخل الموانئ.
وأضاف الشيخ يوسف العبدالله في تصريح صحافي على هامش الاجتماع التنسيقي الأول للجنة المشتركة لحصر الأراضي التخزينية التابعة للمؤسسة صباح امس، إن المؤسسة تقوم حاليا بالعديد من الخطوات لتدارك العديد من المعوقات وتذليلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها حاليا إدارة المؤسسة، هو كيفية الاستغلال الأمثل للأراضي والمخازن والمستودعات المملوكة لها من خلال إجراء معاينة لهذه المواقع على الطبيعة وإعادة تقييمها وتطويره، وإعادة بنائها بما يتماشى مع الغرض من استغلالها والنشاط المخصص لها، وصولا الى تقديم خدمات لوجستية عالمية لخدمة التجارة المحلية والعالمية وزيادة إيرادات المؤسسة.
وأكد أن المؤسسة خاطبت في وقت سابق مستغلي تلك المواقع بطلب تسليمها للمؤسسة طواعية واختيارا لكي تمارس (الموانئ) دورها في تطويرها بإعادة تحسين هذه المواقع وإعادة تأهيل البنية التحتية، مشيرا إلى أن هذه المواقع حاليا متهالكة، وتفتقد أبسط وسائل الأمن والسلامة، كأجهزة المراقبة والكاميرات وأجهزة الإطفاء وغيرها، لكن لم يكن هناك أي استجابة من مستغلي تلك المواقع.
وأشار إلى دور اللجنة في حصر كل المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الشركات المستغلة للمواقع والمساحات والمستودعات والأراضي الفضاء والمخازن والشبرات بجميع المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة، من خلال الانتقال لهذه المواقع ومعاينتها على الطبيعة، وتثبيت هذه المخالفات والتجاوزات أيا كان نوعها في محاضر تحرير المخالفات لثبوت المخالفات والتجاوزات.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير مفصل عن تجاوزات ومخالفات كل منطقة تخزينية على حدة، ومن ثم إعداد التقرير النهائي عن كافة أعمالها المتعلقة بحصر التجاوزات والمخالفات بجميع المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة مع بيان طبيعة هذه التجاوزات والمخالفات وتحديد الشركات المرتكبة لها، وتحديد تواريخ ارتكاب هذه المخالفات إن أمكن، ليعرض الأمر برمته على الإدارة العامة للمؤسسة.
وتضم اللجنة المشتركة إلى جانب مؤسسة الموانئ الكويتية كلا من الإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء.
