كويت نيوز: طالب النائب عبدالرحمن الجيران بدراسة متأنية لموضوع القروض مع الآثار المترتبة على هذا الاقتراح وتساءل هل يساهم هذا الاقتراح من قريب أو بعيد بحل أو الحد من ثقافة الاستهلاك لدى المواطن؟
وأضاف قائلاً: لابد من بحث المشروع من ناحية شرعية ودستورية لأن الدستور ينص على مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين وما قرأناه من مشاريع واقتراحات لا يحقق هذا المبدأ لأن شرائح المواطنين تنقسم الى ثلاثة أقسام:
1 – قروض عالية بفوائد كبيرة.
2 – قروض بسيطة بفوائد متدنية جداً.
3 – لم يستقرض أو اقترض وسدد وهؤلاء عددهم أكثر من المقترضين وهؤلاء حتماً سينعكس اقتراح الإسقاط عليهم انعكاساً سلبياً اجتماعياً ونفسياً هذا من جانب، ومن جانب آخر الأموال الربوية أموال خبيثة لا يحل الانتفاع بها وكيف يتم دفعها من أموال الأجيال القادمة؟
وأخيراً الحل الأمثل إعادة تفعيل صندوق المعسرين والأخذ بالمبدأ الشرعي وهو {وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة} (البقرة: 280).
أي دراسة أوضاع المعسرين فقط وفقاً للآية الكريمة.