كويت نيوز: دعا مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري إلى الفصل بين الملكية والإدارة في الهيئة «هيئة الاستثمار» لتقوم بدور منظم لا يتدخل في إدارة الاستثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تكون إدارة صندوق الثروة السيادية على أساس من الاستقلالية التشغيلية عن الجهة المالكة.
وشدد الكندري، في تصريح صحافي على ضرورة «إنشاء عدد من صناديق الثروة السيادية تدير عمليات الاستثمار بشكل كامل، ويمكن تحديد دور كل جهة من خلال هيئة الاستثمار وصناديق الثروة السيادية».
وقال إن «هذه الصناديق هي مؤسسات استثمارية مستقرة، وأطراف مشاركة مهمة في النظام النقدي والمالي الدولي، وساعدت استثماراتها على تشجيع النمو والازدهار والتنمية الاقتصادية في البلدان المصدرة والمتلقية لرأس المال».
ورأى الكندري «أن استثمارات صناديق الثروة السيادية مفيدة وبالغة الأهمية لبلدان الموطن والبلدان المتلقية وللأسواق المالية الدولية، ولذلك لابد من تحديد إطار يعبر تعبيراً دقيقاً عن ترتيبات الحكومة والمساءلة وإدارة ممارسات الاستثمار في هذه الصناديق على أساس سليم وحكيم، ولهذا الغرض سوف يكون من المهم البرهنة على أن ممارسات الاستثمار تتم على أساس اقتصادي ومالي».