كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز:انتهى مجلس النواب المصري المنتخب أواخر العام الماضي، من إقرار مئات القوانين الصادرة عن الرئاسة، أثناء غيابه الذي استمر 3 سنوات، لكنه رفض قانونا واحدا هو قانون ‘الخدمة المدنية’ المتعلق بموظفي الدولة.
وصدرت تلك القوانين بقرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفه عدلي منصور، الذي شغل المنصب لفترة انتقالية مؤقتة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان منتصف 2013.
والأربعاء أتم مجلس النواب إقرار 341 قانونا، وبذلك استجاب لنص في الدستور يلزمه بمناقشة القوانين بقرارات التي صدرت في غيابه في غضون 15 يوما من انعقاده.
لكن قانون الخدمة المدنية رفض من جانب 322 عضوا، مقابل 152 موافقة وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.
ونظم الآلاف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون، معتبرين أنه ‘يجور على امتيازاتهم الوظيفية’، إذ يتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة، كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن أدائه من رؤسائه، فيما ترى الحكومة أن القانون يشجع الموظفين المنتجين.
ورغم رفض القانون وافق المجلس على الأوضاع التي ترتبت عليه منذ سريانه، كما قالت مصادر برلمانية.
وعقد البرلمان المؤلف من 596 نائبا أولى جلساته في العاشر من يناير، بعد 3 سنوات من حل البرلمان السابق الذي انتخب بعد الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
