كويت نيوز: كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي عن أن اللجنة رفضت احالة المواد المتعلقة بحصانة النائب الى المحكمة الدستورية لتفسيرها، كما رفضت اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البرام لتوافر الكيدية
وقال الشطي لقد رفضت اللجنة التشريعية في اجتماعها الطلب النيابي المقدم من بعض النواب بشأن احالة المواد المتعلقة بحصانة النائب الى المحكمة الدستورية لتفسيرها، لعدم قانونية ودستورية طلب التفسير، حيث لا توجد رؤيتان مختلف عليهما، حتى نطلب تفسير المحكمة الدستورية، مشددا على ان اللجنة رأت أن احكام حصانة النائب واضحة لا تحتاج الى تفسير، ولا توجد رؤيتان حتى ترجح المحكمة الدستورية أحدهما.
وأضاف الشطي لقد رفضت اللجنة في اجتماعها طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك لتوافر الكيدية، رغم ارسال الفضل كتابا الى اللجنة يطلب فيه رفع الحصانة عنه، وعدم حضوره الاجتماع.